باعت «ميتا» شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي»، ضمن عملية تكبدت بنتيجتها خسارةً بنحو 260 مليون دولار، بعد قرار من «الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة» في هذا الاتجاه.

وأعلنت شركة «شاترستوك»، التي تقدّم خدمات مرتبطة بالصور، الثلاثاء، أنّها استحوذت على «جيفي»، لقاء 53 مليون دولار، بينما كانت «ميتا» قد دفعت، في مايو (أيار) 2020، مبلغ 315 مليون دولار لشرائها، وفقاً لـ«الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة». وكانت الهيئة قد اعتبرت أن شراء «ميتا» لهذه الشركة قد يضرّ المعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمراً أول ببيع «جيفي».

وتشكل «جيفي»، التي تأسست سنة 2013، وتتخذ مقراً لها في نيويورك، إحدى أبرز منصات تشارك صور «جيف» المتحركة، وتضم أكثر من 700 مليون مستخدم يومياً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فرضت «الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة» غرامة قدرها 50.5 مليون جنيه إسترليني على «ميتا»، في إطار صفقة الاندماج مع «جيفي»؛ بسبب مُضيّ الشبكة العملاقة قُدماً في عملية دمج الشركتين، رغم التحقيق الدائر في الملف. وأصدرت الهيئة، في يونيو (حزيران) 2020، أمراً بوقف مسار الدمج بين «فيسبوك» و«جيفي»، وقُدّرت قيمة الصفقة بينهما في مايو 2020 بـ400 مليون دولار.

كما خسرت شركة «ميتا بلاتفورمز» معركة قضائية مع الجهات المسؤولة في «الاتحاد الأوروبي»، التي طلبت كميات هائلة من البيانات، للمساعدة في إقامة دعوى مكافحة الاحتكار ضد عملاق شبكات التواصل الاجتماعي.

ورفضت المحكمة العامة في «الاتحاد الأوروبي»، وهي ثاني أعلى محكمة في التكتل، الطعن، وقضت، يوم الأربعاء، بأن «ميتا» فشلت في إثبات أن الطلب «تجاوز ما هو ضروري»، أو أن التدابير التي اتخذها «الاتحاد الأوروبي»، منذ ذلك الحين، لم توفر الحماية للبيانات الحساسة بشكل كاف، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويعود تاريخ هذه القضية إلى 3 سنوات مضت، عندما بدأت المفوضية الأوروبية فحص منصة مبيعات «ميتا»، وكيف تستخدم البيانات من التطبيقات. وبينما تقول «ميتا» إنها تعاونت وسلَّمت أكثر من مليون وثيقة، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، في عام 2020، مشيرة إلى «الطابع الواسع النطاق بشكل استثنائي» لطلبات البيانات.

ورغم أنه يمكن للجهات المسؤولة أن تطلب من الشركات تقديم وثائق تذكر كلمات رئيسية معينة تحت التهديد بفرض غرامات، حصلت «ميتا» على دفعة قوية، في عام 2020، عندما قالت «محكمة الاتحاد الأوروبي» إنه لا يمكن إجبارها على تسليم سجلات يحتمل أن تكون حساسة، دون مراجعة مفصَّلة.

وبدلاً من ذلك، أمرت المحكمة بأن يعمل «الاتحاد الأوروبي» مع «ميتا»، ويخزِّن المعلومات في غرفة بيانات افتراضية. وجرت إضافة فحص «ميتا» إلى تحقيقات «الاتحاد الأوروبي» حول كيفية قيام شركة «أمازون» بجمع البيانات من تجار التجزئة، والتي جرت تسويتها الآن، والتحقيقات في متجر تطبيقات شركة «أبل».

وقدَّم «الاتحاد الأوروبي» شكوى رسمية ضد «ميتا»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدعوى الضغط على مُنافسي الإعلانات المبوَّبة، من خلال ربط «سوق فيسبوك» بشبكتها الاجتماعية الخاصة.

 

 

 

الشرق الاوسط