فاضل ميراني

مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

المجتمع اقدم وهو عماد الدولة، والحكومة عادة ما تكون من نفس مجتمعها، وفي حالات تكون الحكومة دخيلة على المجتمع كما في حالات الاحتلال او الاقصاء العرقي.

لا تكون الحكومة مرادفا بالمعنى السياسي للدولة بعد استحضار كل السلطات للساحة تشريعا و قضاء و تنفيذا، الا لمدد ترتبط بديمومة دولة ما، ويبدو ان العقل الشرق اوسطي اعتبر ان مسك كل تلك السلطات وضمن التوجه الاوحد لشركاء حكم او في حالة الحكم الاحادي ستلحقة بالضرورة الشريحة الاهم، وهم المجتمع، هم الفئات الانسانية المتعددة بمكوناتها و ثقافاتها.

في تاريخ منطقتنا، زالت دول و تغيرت خرائطها، دول دينية بشرعية لافتتها، ودول عرقية، و دول توسعية دينية كانت ام غير دينية، لكن زوال سلطتها لم يزل مجتمعها الذي اختصرته لنفسها و اعني بذلك الدول التي تنادي بمقولة اذا" قال فلان قالت دولته".

اهم و ابقى عقد للدولة، هو العقد الاجتماعي، عقد المواطنة، وهذا العقد المهم لا يعني رخص او عدم اهمية باقي العقود القانونية و الاخلاقية التي تحكم المصالح بين الاطراف كلها في الدولة او التي بينها و بين نظيراتها من الدول او المنظمات او السوق او الموارد، لكن غياب العنصر البشري عن المعادلة او حضوره المنقوص يحول الدولة و بسبب سلطة اجهزتها لشكل و مضمون اقرب للشركة الخاصة.

كل حكومة وفي اي بقعة من الارض او التاريخ تعمل بجد و ذكاء لتنمية العقد الاجتماعي بمضمون يبتغي العدالة فأن اثرها يبقى و ان كانت ايام حكمها قصيرة، و كل حكومة تضر بهذا العقد فأن اثار ضررها تبقى و ان مرت فترة طويلة على ترك الضرر او زوال المُضِر.

افدح الخطأ هو ذلك السلوك الذي يودي بالدولة، واعني المجتمع، لما تقوم السلطة و تحت اي عنوان بفرض عقيدتها على المجتمع جبرا.

ابحثوا في تاريخ المزالين من الحكم، من الذين ازالتهم شعوبهم او ازالتهم قدرات دول اخرى او ارادات اخرين، سترون ان الخلل كان قد وقع اول ما وقع على العقد الاجتماعي.