تتزايد أعداد السيارات في العراق بشكل مضطرد، ما يعتبر تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي وبيئته، إذ يشير تقرير أصدرته مؤسسة ‹عراق› المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية إلى وصول عدد السيارات في العراق إلى قرابة 10 ملايين سيارة في العام 2030، وهو تحدٍ لا يمكن تجاهله.

ويشير التقرير إلى أن الارتفاع الحاصل بأعداد السكان السنوية في العراق والمتوقع أن تصل نهاية العام 2030 إلى أكثر من 51 مليون نسمة هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد السيارات في العراق.

ويؤدي هذا بالضرورة إلى زيادة في استهلاك الوقود، حيث من المتوقع أن يصل استهلاك السيارات للوقود في العراق إلى ما يقارب الـ 10 ترليونات دينار سنوياً، بالإضافة إلى زيادة حجم استهلاك الوقود بمقدار أكثر من 17 مليار لتر سنوياً لتغطية الاستهلاك المطلوب من السيارات الموجودة.

ومع توقع زيادة أسعار النفط، يمكن أن يؤدي هذا الاستهلاك الزائد للوقود إلى تكبد العراق فواتير إضافية كبيرة، وهذا بالتأكيد يزيد الضغط على اقتصاد العراق، الذي يعاني بالفعل من التحديات الاقتصادية الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد أعداد السيارات في العراق يؤدي إلى زيادة حجم الازدحام المروري، مما يؤثر سلباً على حركة النقل والتجارة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على جودة الهواء والبيئة في العراق.

وبما أن معظم السيارات في العراق تعتمد على الوقود، فإن هذا يعني أن زيادة أعداد السيارات يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية، بما في ذلك التلوث الهوائي والتغيرات المناخية.

وبالنظر إلى هذا السيناريو، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة للحد من تزايد أعداد السيارات في العراق وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن بين الحلول المقترحة – بحسب مختصين، تعزيز وسائل النقل العام، وتحفيز استخدام الدراجات الهوائية والمشي، إضافة إلى تعزيز السيارات الكهربائية.

ويرى مختصون، أنه لا يمكن تجاهل حاجة العراق إلى تحسين البنية التحتية والطرق، وتوفير الخدمات العامة اللازمة لتحسين جودة الحياة في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة إلى ذلك، يجب تحفيز الابتكار والبحث في مجال النقل الآمن والنظيف، ودعم الشركات والأفراد الذين يعملون على تطوير وتنفيذ تقنيات النقل الجديدة، كما هو معمول في عدة دول غربية، وحتى إقليم كوردستان.

بدوره، يرى الخبير المتقاعد في وزارة الإعمار والإسكان، رباح جعفر، أن «تزايد أعداد السيارات يؤدي إلى تدهور حالة الطرق، مما يؤثر على سلامة المواطنين وجودة الحياة في المدن، فضلاً عن انتشار الزحامات الخانقة حتى في المدن غير المكتظة».

وأضاف جعفر في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «التحدي الأساسي يتمثل في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم تزايد أعداد السيارات، مثل تحديث وتحسين الطرق والجسور والأنفاق وتوفير الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل والمواصلات، فضلاً عن التخطيط المستقبلي الشامل للنقل في العراق، والذي ينبغي أن يركز على النقل العام والبيئي والمستدام، بالإضافة إلى دعم استخدام السيارات الكهربائية».

كما يرى جعفر، أن «على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تزايد أعداد السيارات في العراق، وذلك من خلال إطلاق حملة شاملة لفتح الطرق المغلقة وتوسعة المدن، بالإضافة إلى إنشاء شوارع سريعة جديدة»، مشيراً إلى «أهمية تحديث البنية التحتية العامة في العراق وتطوير شبكة النقل العام ودعم النقل البيئي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».

وشكل الطريق الواصل بين طريق الدورة السريع، والمحافظات الجنوبية، أملاً لدى سكان العاصمة والقادمين من المدن الأخرى، بفك شفرة الزحامات التي تشهدها يومياً، وسط دعوات لتعزيز الطريق الجديد بالخدمات، وتوفير المجسرات للمدن الأخرى.

وفتتحَ رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، طريق دورة - يوسفية للمرور السريع جنوبي بغداد.

وقال السوداني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إنَّه «تم اليوم افتتاح طريق الدورة – اليوسفية السريع، بعدما كان هذا المشروع من المشاريع المتلكئة، لكن بجهود الوزارة والجهات الساندة تم إنجاز هذا العمل بالشكل المطلوب»، مبيناً أنَّ «هذا الطريق سوف يسهم بشكل قطعي في تخفيف الزخم المروري».

وأضاف أنَّ «البرنامج الحكومي في حكومتنا يشمل ضمن محور الخدمات إنشاء طرق ومجسرات وجسور في بغداد لمعالجة الزخم المروري»، مشيراً إلى أنه «ستتم المباشرة بتأهيل ما تسمى بـ (طرق الموت) من خلال إعداد خطط على مستوى المحافظات».

ويعد المشروع الجديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، وهو أحد المشاريع الخاصة بمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، حيث يربط خط سريع الدورة بالطريق الدولي رقم (1) باتجاه المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط.

ويُتوقع أن يسهم الطريق الجديد، في فكِّ الاختناقات المرورية ضمن الدورة وعلوة الرشيد باتجاه مدخل بغداد الجنوبي في منطقة اليوسفية ذهاباً وإياباً، كما سيسهم في سهولة وانسيابية حركة العجلات الداخلة والمغادرة لمدينة بغداد، باتجاه محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وبالعكس.

ويبلغ طول الطريق 14.5 كم، ويحتوي على أربعة ممرات، اثنان منها رئيسان بعرض 15.5 م واثنان خدميان بعرض 9م، وتتوسط الطريق جزرة وسطية بعرض 10 م، إضافة إلى جسرين في الأعلى وستة جسور في الأسفل فضلاً عن مجسرين بطول 545 م و 818، يتفرع منهما مقتربات بأربعة مسارات.