أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، يوم الجمعة، أن أحد جوانب مواجهة الفساد والتقليل منه إلى أقصى حدود هو إتمام عمليات «الأتمتة» أو «الرقمنة» والتوجه نحو الحكومة الالكترونية لإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة.

وأوضح داغر: أن «العراق بحاجة كبيرة للحكومة الالكترونية، وقد أنفق أموالاً كبيرة في سبيل إكمال عمليات رقمنة العمليات والاعتماد على قواعد بيانات مرتبطة بالعالم، ولقد تأخرنا كثيراً في هذا الجانب».

 

محمود داغر

مبيناً بأنه «في كل تغيير هناك مقاومة تغيير، وهنا مقاومين التغيير والمعرقلين لمشروع الأتمتة أو الحكومة الالكترونية هم المنتفعين لتضرر مصالحهم منه، حيث أن مستفيدين من المعاملات الورقية وحالات الاكتظاظ والتأخير في إنجاز معاملات المواطنين، ما يفسح المجال أمامهم لتحصيل الرشاوى والتي سوف تنقطع بعد إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية».

 

 

باسنيوز