أعلن قادة ميليشيات مسلحة بالمنطقة الغربية في ليبيا تفعيل ما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، واعتبار أن «الخروج من الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد»، هي مسؤوليته.

وأكد موالون للصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، في بيان متلفز أصدروه من العاصمة طرابلس، ردا على الاجتماعات العسكرية المقامة برعاية البعثة الأممية، رفض التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، بالإضافة إلى رفض «عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية، ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين مناصب سيادية».

وقالوا إنهم اتفقوا على أن «كل القوات من الآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا، هي بمثابة الدرع الحصينة للأمن القومي الليبي، ومستعدة للدفاع بقوة عن مكتسبات الشعب»، وأعربوا عن أملهم في أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا «دور» في مساندتهم، يماثل دورها في الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أو حكومة عبد الحميد الدبيبة، في شأن ذلك، لكن الأخير أكد في المقابل لدى ترؤسه اجتماعا للحكومة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بحضور المنفي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، استمراره في «الالتزام بخدمة الليبيين وإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات نزيهة».

وكان المنفي دعا إلى العمل «لخلق بيئة مناسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأكد أن العملية الانتخابية «ليست محصورة في يوم انتخابي واحد، بل هي عملية كاملة وشاملة»، معرباً عن استعداده «لتقديم كلّ ما في وسعه لتسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين».

 

 

الشرق الاوسط