كرَّس فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الموازية، غير المعترف بها دولياً، حالة الانقسام السياسي والتنازع على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بإعلان إطلاق حكومته خطة بعنوان «تنمية وطن». ونفى في مؤتمر صحافي، عقد مساء أول من أمس، اجتماعه مع الدبيبة، مؤكداً أنَّه «لن يكون هناك أي لقاء بينهما إلا في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، عند اقتناع الدبيبة بتسليم السلطة».

وفي نفي عملي لتكهنات باعتزامه الاستقالة من منصبه، رحب باشاغا بتشكيل لجنة «6 + 6» من مجلسي «النواب» و«الدولة» لوضع القوانين الانتخابية، وأعلن عن برنامج لتوزيع الميزانيات على البلديات بحسب عدد السكان، من دون اعتبار لأماكن سيطرة حكومته.

في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التصريحات. وتفقَّد برفقة بعض وزرائه، مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، شركة المياه والصرف الصحي؛ حيث شدَّد على «ضرورة إطلاق مشروع وطني لصيانة وتطوير 24 محطة مهملة منذ أكثر من عشرين عاماً».

في غضون ذلك، انضمَّ حقوقيون ونشطاء ليبيون لإطلاق السفارة الأميركية دعوات لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في البلاد، وذلك بعد أسبوع من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها، الذي أكَّد تورط بعض الأطراف المحلية في «جرائم» يتعلَّق معظمها بالمهاجرين غير النظاميين والنساء. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، إنَّ السلطات الليبية «مطالبة باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني»، مؤكدا أنَّ ما جاء في التقرير «ما هو إلا نسبة قليلة أمام السجل الطويل والمروع لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا». ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز سيادة القانون والعدالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

 

 

الشرق الاوسط