أكد المحلل السياسي يحيى الكبيسي، يوم الاثنين، أن فوضى انتشار السلاح في العراق لا يتعلق بالجانب القانوني أو التقني لهذا السلاح، بل يتعلق بالجانب السياسي وبامتياز، وهذه المسألة هي الأكثر خطورة.

وأوضح الكبيسي:، أن «أغلب السلاح المستخدم في عمليات الاغتيال والنزاعات العشائرية وما يعرف بـ (الدگة العشائرية) وبعض الجرائم الجنائية هو سلاح يمتلك الغطاء القانوني الرسمي وكذلك الغطاء السياسي، وهنا تكمن الخطورة».مبيناً بأن «فوضى انتشار السلاح يتعلق بالجانب السياسي، وليست هناك إرادة سياسية في العراق لمعالجة هذه المسألة، ولهذا نجد أن وزارتي الداخلية أو الدفاع وغيرها من الأجهزة الأمنية لا تجرؤ على سحب السلاح من العشائر التي تستخدمه في النزاعات المسلحة».

 

 

باسنيوز