مهند محمود شوقي

 

ماتزال الأنظار تتجه إلى العراق وأقليم كوردستان بواقع قديم جديد يتحدث عن خلافات دستورية منها ما طبق بواقع المشاركة الظاهرية ليس إلا ومنها ما همش بواقع العشرين عام بنظر الكورد في الاقليم.. ومن جملة تلك الأمور المادة ١٤٠ من الدستور والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) وملف النفط والغاز وكيفية تصديره من حيث الاتفاق وفق المادة 112 من الدستور وتفسير مصطلح (الحقول الحالية) إضافة إلى مواضيع أخرى تخص رواتب البيشمرگة في الاقليم ، ولعل فاتحة الخير التي التمسها الاقليم من بغداد جاءت بعد  زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اربيل قبل أيام واعتراف الحكومة العراقية بعد طول انتظار! بتسمية محافظة حلبجة والاتفاق على حصة الاقليم من الموازنة على الاقل بواقع التصريحات لا اكثر ، لكنها عدت الاهم والأنضج بعد 20 عام من الخلافات وما تخللها من أمور أرهقت كاهل المواطن البسيط في إقليم كوردستان وتحديدا فئة الموظفين الذين أقحموا في ملف الخلافات تلك وزادت أعبائهم الاقتصادية لمرات عديدة بعد أن استخدمت حكومات العراق الجديد المتعاقبة ورقة الضغط الممثلة بقطع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بحجة عدم وصول العراق وأقليمه إلى صيغة تخص تصدير النفط وآلياته المتبعة وفق بنود الدستور .

أما على أرض الواقع القريب زمانا ، فثمة اتفاقات علنية كانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد صرحا بها منها ماكان بشكل منفرد ومنها وهو الأهم ما جاء في زيارة شياع السوداني ولقائه مسرور بارزاني وما لحقها من تصاريح لم تقبل الشك بتفسير يلوح بغير الاتفاق الذي طرح من قبل الطرفين .

وفد من الاقليم يستعد للتوجه إلى بغداد ...

بعد قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في مسألة تصدير النفط عبر تركيا ، يستعد وفد من حكومة إقليم كوردستان للتوجه إلى بغداد بغية إستكمال طرق الحلول التي شرعت بها الحكومة العراقية برئاسة السوداني وباركتها حكومة مسرور بارزاني والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحدد آلية تصدير النفط من الاقليم بالاتفاق مع بغداد . تأتي زيارة وفد الاقليم بعد زيارة السوداني إلى اربيل ... ولعل أفق القادم المرتقب بحسب تصريحات الحكومة العراقية تنذر بإنفراجة نحو حلول طال انتظارها في الاقليم  لبداية جديدة مابين بغداد واربيل.

 

 

باسنيوز