أدانت دولٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ عدة، أمس (الثلاثاء)، التصريحاتِ التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأنكر فيها وجودَ الشعب الفلسطيني. واستنكرت السعودية «التصريحات المسيئة والعنصرية» التي أدلَى بها الوزير الإسرائيلي بحق «فلسطين وشعبها». وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إنَّها تؤكّد موقفَ المملكة «الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، التي تساهم في نشر خطابِ الكراهية والعنف وتقوّض جهودَ الحوار والسلام الدولي». وجدَّدت الوزارة «دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وكان وزير المالية الإسرائيلي أدلى بتصريحات أنكرَ فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدمَ خريطة مزعومة لإسرائيل تضمُّ الأردنَ والأراضي الفلسطينية. وأدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول أخرى، مثل مصر والإمارات والأردن، تلك التصريحات.

من جهة أخرى، شجبت السلطةُ الفلسطينية أمس قراراً اتخذه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، يسمح بعودة مستوطنين يهود إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005، عرف بقانون «فك الارتباط» الذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «هذا قرارٌ مدانٌ ومرفوض، وهو مخالف لقرارات الشرعية الدولية كافة».

وأقرَّ الكنيست هذا القانون، وسط انشغال الرأي العام بخطة الانقلاب الحكومية على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. ولم يحضر الجلسة سوى 49 من مجموع 120 نائباً، صوتوا بأغلبية 31 عضواً في الكنيست، مقابل 18 معارضاً، مسجلين سابقة في التاريخ الإسرائيلي، وهي «إلغاء قانون منصوص عليه في قرار سياسي مسنود بمواثيق دولية».

 

 

الشرق الاوسط