تجمع متظاهرون من مختلف المحافظات وسط بغداد، متمثلين بعشرات الرجال المطالبين بتعديل المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية، المتعلقة بحضانة الأطفال.

فلاح، أحد المحتجين، قدم من محافظة كركوك وهو يحمل اوراق رسمية وقرارات قضائية بإرجاع أطفاله له، لكنها لم تنفذ من السلطات، على حد تعبيره.

وقال المتظاهر من أهالي كركوك، فلاح حسون رضا،  السبت (11 آذار 2023)، "أناشد وزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن القرار الصادر من محكمتكم ومكتسب الدرجة القطعية لماذا لاتنفذ؟، لماذا منحتموني إياه؟، لا أعرف مصير بناتي، لأني لم أرهنّ منذ أكثر من 3 سنوات، وقد فصلوا من مدارسهم وكل يوم يصلني تبليغ من ادارة المدرسة بأن الاطفال قد رقنت قيودهم بسبب الغياب، فما هو مصير أطفالي؟".

وأضاف "حتى هذه اللحظة لم تنفذ أوامر القبض، وهي تقول لي لدي واسطات من ضباط في وزارة الداخلية بمراتب عليا، ولا أعترف بالقرارات".

أم علي متضامنة مع ولدها، تتحدث عن حرمانها وولدها من تربية أطفاله، مطالبة بإنصاف ابنها ومن معه من المحتجين.

وذكرت أم علي،: "أفرح بأحفادي عندما يأتون ساعتين في وقت المشاهدة، لكنني أبقى في حيرة ماذا أقدم لهم، لأن هاتين الساعتين لا تكفيان، ولا يستطيع والدهم أن يراهم"، مبينة أن التربية "يجب أن تكون للأب وليس للأم".

قانونيون في التظاهرة يقولون إن المادة القانونية مخالفة للدستور والشريعة، ولا بد من تعديلها وإعطاء الحقوق للطرفين بعد الانفصال.

من جانبه، أشار المحامي محمد علي بلال،: إلى أنه "من الواجب تعديل المادة 57 لأنها مخالفة للدستور والشرع والاعراف العشائرية"، لافتاً إلى أنها مخالفة لمبادئ العدالة أيضاً".

عشرات القصص المختلفة تجمعت وسط بغداد، مليئة بالمآسي والاحزان، حيث يطالب أصحابها بإنصافهم وإنهاء الحرمان من أطفالهم.

 

 

روداو