خلال السنوات الخمس الأخيرة، ذهب من الكورد 126 منصباً حكومياً في كركوك. ففي آخر اجتماع للأحزاب والأطراف الكوردية في مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني بكركوك، اتفق الجميع على بذل الجهود لاستعادة تلك المناصب، ولديهم ملاحظات حول التفرد بالقرارات في لجنة التوازن بكركوك.

وصرح مسؤول علاقات المركز الثاني لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، جنكي عزالدين، بالقول: "من بين 149 منصباً في كركوك، أظن أن أكثر من 120 لم يبق في يد الكورد. بقيت عندنا مناصب قليلة، وهناك لجنة تسمى لجنة التوازن، امتنعنا في أحيان كثيرة عن العمل والتعامل معها، فهم يركزون على فكرة 32% لكل مكون بينما نطالب نحن بالاستحقاقات الانتخابية والتمثيل النيابي".

الطرف العربي في كركوك استحوذ على أغلب مناصب الكورد ينفي أي تفرد في مجال توزيع المناصب الحكومية بكركوك، وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك، حاتم الطائي، إنه ليس هناك أي تفرد بالسلطة، بل على العكس فإن لكل مكون ممثليه في المحافظة.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك أن نواب كركوك في مجلس النواب العراقي يتابعون باستمرار جميع شؤون المحافظة.

ويجمع الشارع الكوردي في كركوك على أن الكورد بدون توحيد كلمتهم لن يكونوا قادرين على استعادة دورهم في المحافظة، حيث قال المواطن فاضل محي الدين لرووداو، إن ما تحقق في السابق "كان نتيجة اتحادهم، وإن اتحدوا استعادوا تلك المناصب وإن لم يفعلوا، خسرنا الباقي عندنا وكل شيء".

وعبر المواطن جميل أسعد عن نفس الرأي بالقول: "الحزبان اللذن عندنا، إن كانت القضية الكوردية همّهما، فليعف أحدهما عن الآخر. لا ضير في ذلك.إن كنت أنا مذنباً فلتصفح أنت عني، وإن أذنبت أنت فلأعف عنك".

من أصل أربع قائممقاميات تتبع محافظة كركوك، بضمنها قائممقامية قضاء المركز، لم يعد أي منها في يد الكورد، وفي 12 ناحية هناك فقط مديرا ناحية كورديان، وتقول الأطراف الكوردية إنها "عازمة على وضع نهاية لهذا الاختلال في التوازن"، في حين تقول الأطراف العربية والتركمانية إنها حافظت على التوازن.

 

 

 

روداو