جواد كاظم ملكشاهي

 

نتيجة للنجاحات المتواصلة التي حققتها حكومة إقليم كوردستان في جميع المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي خلال العقود الثلاثة الماضية من مشاريع عمرانية وزراعية وصناعية بحيث أصبحت اربيل واجهة تجارية وحضارية وبوابة للاستثمارات الاجنبية،فضلا عن التطور الكبيرالذي شهده علاقات حكومة إقليم كوردستان بدول المنطقة والعالم الخارجي، تعرض شعب إقليم كوردستان وإقليمه المتطور لمؤامرات وضغوطات إقليمية لاسباب معروفة ومن  قبل الفاشلين الذين تصدوا للمشهد السياسي وتسلموا دفة الحكم وارجعوا العراق إلى القرون الوسطى من حيث القتل والتهجير وفقدان ابسط الخدمات العصرية للمواطن الذي ذاق الامرين على يد النظام الدكتاتوري السابق.

بعد ان ياس المتامرون على الإقليم من دول المنطقة والاحزاب والقوى السياسية الموالية والمرتبطة بها من محاولاتهم االيائسة، لجئوا إلى اخس وأكثر ورقة دنيئة، الا وهي شن حرب اقتصادية وفرض حصارجائر على شعب كوردستان بغية تجويعه وتركيعه لإرادتهم الشريرة التي لا تريد للعراق والمنطقة سوى الدمار والخراب كون بقائها مرتبط بخلق الازمات والتوترات، ومن اجل الوصول إلى تلك الاهداف العدوانية اختبروا جميع السياسات والسبل الخبيثة والاجرامية ضد شعب اعزل و لم يبق أمامهم سوى استخدام المحكمة الاتحادية كادات لتجويع واذلال شعب كوردستان.

حيث أصدرت المحكمة الاتحادية عدة قرارات جائرة وظالمة ضد الشعب كوردستان واستحقاقاته الدستورية والقانونية باملاءات إقليمية وداخلية وكان أكثرها جورا قرار المحكمة الذي صدر في 15 شباط 2022 الذي عد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوريا والزام الإقليم تسليم ملف النفط للحكومة الاتحادية، ناسية أو متناسية ان نظام الحكم في العراق هو نظام فدرالي اتحادي وفقا للدستور الذي صوت عليه الكثر من 80% من الشعب العراقي والذي يتيح للاقاليم استثمار ثرواتها وفق شروط محددة.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية الاربعاء 25 كانون الثاني 2023 قرارا مجحفا اخرعدت فيه عدم قانونية وصحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بارسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهريا لـ 5 اشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات).

هنا لابد من التاكيد ان قرار المحكمة الاتحادية الاخير، قد صدر في الظاهر ضد مصالح وحقوق شعب كوردستان القانونية والدستورية، الا انه في الحقيقة يستهدف حكومة السيد محمد شياع السوداني قبل إقليم كوردستان بهدف افشالها، كون نجاح السوداني في تنفيذ منهاج حكومته وبالاخص في قضيتي تصفير المشاكل مع اربيل وايقاف تهريب العملة الصعبة العراقية إلى ايران واذرعها في المنطقة والعمل على تحسين الحالة المعيشية للطبقات الفقيرة والمسحوقة من المجتمع العراقي،يعد ضربة قاصمة للاحزاب والقوى السياسية التي شكلت الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد 2003 وفشلت فشلا ذريعا في ادارة دفة الامور، فضلا عن ان هذا النجاح سيسحب البساط من تحت اقدام الفاسدين في الانتخابات المقبلة وبذلك سيكتسح السيد السوداني اصوات الناخبين العراقيين في اية انتخابات قادمة وبالاخص نحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات ربما في نهاية العام الجاري وانتخابات برلمانية خلال العامين المقبلين،لذلك حكومة السيد السوداني ستواجه ضغوطات كبيرة في الفترة المقبلة وبالاخص في الملفين الاقتصادي والخدمي بغية افشالها.

 

 

باسنيوز