قال النائب عن تحالف "الفتح" مهدي تقي، إن قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة دعوى إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية ، أمام المحكمة الاتحادية.

وأصدرت ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان. ونصّ قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".

مهدي تقي قال في تصريح لموقع "العربي الجديد" : إن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية، وهي قطعت شوطاً طويلاً ومهماً في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية".

وأكد تقي ، أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفة هذه القرارات، ولهذا فإن القرار الصادر بشأن منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط ، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".

موضحاً ، أن "قوى الإطار التنسيقي حريصة على إيجاد حلول دستورية وقانونية لحل هذا الخلاف الذي حصل أخيراً بعد قرار المحكمة الاتحادية، كما أن الإطار حريص على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني".

مردفاً ، بالقول "ولهذا السبب، سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".

وأثار قرار ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء ، بشأن إيقاف إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان ، خلافات سياسية جديدة بين حكومتي إقليم كوردستان والعراقية الاتحادية، واثار انتقادات واسعة على الصعيدين الرسمي والشعبي ، مع تصاعد الجدل حول شرعية ودستورية المحكمة اساساً ، كون ان تشكيلتها ليست مطابقة للمادة 92 الفقرة 2 من الدستور العراقي .

 كما تسبب قرار المحكمة بخلافات بين قوى ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية التي شكّلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وأبرزها "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

بدوره كان عضو ائتلاف (دولة القانون) وائل الركابي أكد ، امس الخميس، أن الدعوى التي أقيمت بشأن إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كوردستان لم يقدمها الإطار التنسيقي أو أحد اعضاء تحالف (إدارة الدولة)، بل قدمها "نائب مستقل" وفق قول الركابي.

واعتبر الركابي في تصريح : أن "القرار الذي صدر بشأن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان هو قرار قضائي، ولم يكن قراراً من جهة سياسية" كما قال ، مشدداً على أن "ائتلاف إدارة الدولة ماضٍ في كل التوافقات التي حصلت ما بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة".

في الاطار ، اشارت تقارير الى إن "قرار المحكمة الاتحادية، أثار خلافات كبيرة ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، وان هناك تبليغ من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، بمقاطعة اجتماعات الائتلاف بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي على أثرها شُكّلت حكومة السوداني وأسس ائتلاف إدارة الدولة".

كما لفتت الى أن "هناك اتصالات تجريها قيادات في الإطار التنسيقي مع قادة إقليم كوردستان لتهدئة الموقف ومنع أي تصعيد في المواقف الإعلامية والسياسية، يمكن على أثرها أن ينهار ويفكك ائتلاف إدارة الدولة، كما أن هناك اتصالات مع قيادات تحالف السيادة، ليكون وسيطاً بين بغداد وأربيل وعدم اللجوء إلى اتخاذ المواقف السياسية الداعمة للإقليم".

 

 

باسنيوز