قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله يوم الجمعة إن جهة تعد جزءاً من ائتلاف "إدارة الدولة" أمرت المحكمة الاتحادية بإيقاف صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الجهة نفسها تسببت برفع سعر صرف الدولار.

وأضاف عبد الله في بيان أن "الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات إقليم كوردستان وتقديمه باسمه دون قراءة مضمونه".

وأشار إلى أن "الجهة ذاتها التي أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الإقليم دون أي وجه حق".

وتابع عبد الله في بيانه "هي نفسها (الجهة) التي تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد، وللأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب".

ومضى يقول "الغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة".

وقال إن "التاريخ يشهد كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة اعتدائهم وتحاوزهم على حقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان".

وأعرب شاخوان عبد الله عن أمله بـ"القوى السياسية الوطنية وشركائنا في الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الانتهاكات ضد شعب كوردستان".

واختتم بيانه بالقول "مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان".

 

 

كوردستان24