دعت قوى التغيير الديمقراطية إلى "معالجة سريعة وجادة" لتخفيف أعباء الأزمة الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار عن كاهل الشعب العراقي.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته يوم الجمعة (13 كانون الثاني 2023)، طالبت فيه بـ "كشف الإجراءات الحكومية والقضائية بشأن فضائح الفساد الكبرى"، منها "سرقة القرن".

وانتقد البيان "محاولات بعض الأطراف السياسية المتنفذة في تمرير قانون الانتخابات بما يخدم مصالحها".

وفيما يلي نص بيان قوى التغيير الديمقراطية:

اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية يوم الجمعة الموافق 13 كانون الثاني 2023، وناقشت مستجدات الوضع السياسي القائم.

وأكدت على موقفها من القضايا التالية:

"إن انعكاس ارتفاع أسعار صرف الدولار على أوضاع الناس المعيشية لاسميا أصحاب الدخل المحدود، يستلزم معالجة سريعة وجادة لتخفيف أعباء الأزمة على عموم أبناء شعبنا. وإن عدم المعالجة يعكس عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حل جذري ينهي دوامة الأزمات الخانقة الناجمة عن نهج المحاصصة والفساد.

تطالب قوى التغيير الديمقراطية بكشف الإجراءات الحكومية والقضائية بشأن فضائح الفساد الكبرى ؛ ومنها ما سمي بـ(سرقة القرن)، ومحاسبة كافة المتورطين فيها.

جرى التوقف عند محاولات بعض الأطراف السياسية المتنفذة في تمرير قانون الانتخابات بما يخدم مصالحها، بعيدا عن تحقيق المشاركة الأوسع لتمثيل كافة أبناء الشعب العراقي، باستخدام نظم انتخابية مشوهة.

نرى بأنه من غير المقبول الاستمرار في تأخير تقديم مشروع قانون الموازنة، لما يمثله من تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلد وحياة الناس. ونحذر من ان تمر سنة 2023 بدون موازنة سنوية كسابقتها سنة 2022.

كما أكدت قوى التغيير الديمقراطية مضيها في تحقيق مشاركة أوسع في مظلتها السياسية، للقوى المتبنية لمشروع التغيير الديمقراطي، سعيا لبناء البديل السياسي، كما اتخذت مجموعة من القرارات بشأن فعاليات سياسية وجماهيرية مشتركة".

 

 

روداو