ظل الرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني حسين الحسيني الذي أعلن عن وفاته أمس، «حارساً» للمداولات التي جرت بين النواب اللبنانيين وضنيناً على مدى 34 سنة، بالإفراج عن تلك النقاشات، منذ التوصل إلى «اتفاق الطائف» سنة 1989، رغم المحاولات التي بذلها كثيرون، وكنت من بينهم، لإقناعه بنشرها.

كان يرى أن مداولات النواب أصبحت ملكاً للتاريخ، وأنه لا حاجة لنبش تلك الدفاتر وفتح الجروح القديمة، ويؤكد أن المهم الآن هو تطبيق الاتفاق كما تم التوصل إليه، والبناء على أنه أنقذ البلد من مخاطر التقسيم، وجنّبه استمرار موجات القتل والتهجير والحروب الأهلية.

جاء حسين الحسيني إلى العمل السياسي باكراً، من عائلة عريقة في إحدى بلدات منطقة البقاع اللبناني. شارك في تأسيس حركة «أمل» عام 1973 إلى جانب الإمام موسى الصدر، وتولى رئاستها بين 1978 و1980 قبل أن تنتقل إلى الرئيس نبيه بري. كان من نخبة ومدرسة سياسية عريقة تعتبر العمل السياسي في خدمة الوطن، وليس العكس.

وعندما استقال من عضوية المجلس النيابي سنة 2008، فكأنه كان يدرك مبكراً عقم العمل السياسي في لبنان والحدود التي باتت مفروضة على العمل التشريعي. وبعد ذلك رفض مراراً خوض الانتخابات واعتزل العمل السياسي، لكنه بقي مرجعاً في الشأن الدستوري، وخصوصاً ما يتعلق بالشوائب التي كانت تلحق بتطبيق اتفاق الطائف. وبعد رحيل الحسيني أمس إثر عارض صحي، أجمعت الكلمات التي نعته، من مختلف الاتجاهات السياسية على اعتداله وحسه الوطني.

ووصفه الرئيس نبيه بري بأنه «كبير من كبار لبنان، وقامة وطنية من قاماته، نذرت جل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية». أما الرئيس نجيب ميقاتي فأشار إلى الدور الذي لعبه الحسيني في مؤتمر الطائف وفضله الكبير في إقرار «وثيقة الوفاق الوطني» التي أنهت الحرب اللبنانية. وأضاف أن الحسيني عَرف، بحسه الوطني، كيف يؤمّن التوازنات في صلب إصلاحات دستورية، تشكل ضمانة الاستقرار في لبنان.

 

 

الشرق الاوسط