أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر قبض بحق رئيس استثمار صلاح الدين، على خلفيَّة طلب منفعةٍ لإداء عملٍ من أعمال الوظيفة.

وذكرت الهيئة في بيان طالعته (باسنيوز) إنها "تمكنت من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة طلب منفعةٍ لإداء عملٍ من أعمال الوظيفة".

وأضافت أن "الهيئة تمكنت وبعد المراقبة والتحرّي ورصد المُكالمات الهاتفيَّة، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ 49,000 ألف دولارٍ أميركيِّ من أصل مبلغ 100,000 ألف دولار من أحد المُشتكين الذي تعرَّض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لمشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ في مدينة سامراء بقيمة (240,000,000 مليون دولارٍ".

وبينت الهيئة بحسب البيان الى أنَّ "الاتّـفاق تضمَّن منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار مًحافظة صلاح الدين".

وأكدت أنَّ "المُتَّهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين، أي أكثر من 10,000,000,000 مليارات دينارٍ بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة من قبل هيئة الاستثمار في المُحافظة، فضلاً عن مبلغ 100،000 ألف دولارٍ على دفعتين".

وأوضحت الهيئة، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت، بعد ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ 49,000 ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة"، لافتةً إلى أنَّه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها قضائياً، قرَّرت توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

 

 

باسنيوز