شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فريقاً ضيّقاً لإدارة العقوبات على السلطة الفلسطينية، في مسعى لمنع فرض عقوبات أكثر صرامة تقود إلى إضعافها بطريقة قد تؤدي إلى انهيارها، واكتفى حالياً بمصادرة أموال فلسطينية وسحب تصاريح وبطاقات «الشخصيات المهمة» من مسؤولين فلسطينيين.

وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأنَّ نتنياهو عارض طلبات لوزراء في حكومته بإجراءات أكثر صرامة ضد السلطة، موضحاً أنَّه يجب التصرف بحذر حتى لا تنهار السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، إنَّ حكومته بدأت تطبيق سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين بسبب توجهها المعادي والمتطرف، إلى محكمة العدل الدولية، موضحاً أنَّها «حكومة جديدة بسياسة جديدة».

في الأثناء، وبعد نحو أسبوع على اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنتنياهو، لتهنئته بتشكيل الحكومة، تحدَّثت تقارير نقلتها وسائل إعلام عربية وعبرية عن «صعوبات» تكتنف العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية إقدام حكومة نتنياهو على خطوات بحق الفلسطينيين واقتحام الوزير إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، قبل أيام. وفي حين لم تعلّق القاهرة بشكل رسمي على تلك الإفادات، فإنَّ مصدراً مصرياً مطلعاً على ملف العلاقات مع تل أبيب، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مصر تتعامل مع تشكيلة الحكومة باعتبارها حكومتين وليست حكومة واحدة؛ الأولى يقودها اليمين المتطرف، والثانية: تقدم نفسها للعالم بقيادة نتنياهو، وما جرى من اقتحام بن غفير كان محاولة لجسّ النبض بشأن تنفيذ خطط يمينية متطرفة تجاه كل المقدسات الإسلامية في القدس، وهو ما ردَّت عليه مصر بسرعة وحسم عبر بيان لخارجيتها».

 

 

الشرق الاوسط