أصابت تقلبات سعر صرف الدولار سوق العقارات في بغداد بالشلل، بسبب خشية المواطنين من الشراء، في وقت لا تزال أسعار العقارات مرتفعة بشكل جنوني، وأسعار دول مستقرة تتوفر فيها كل سبل الحياة والترفيه، مما يجعل تحقيق حلم شراء المنزل لأبناء الطبقات الفقيرة أو متوسطة الدخل أمراً مستحيلاً.

ارتفاع أسعار العقارات يدفع مواطنين إلى التفكير في شراء منازل في محافظات أخرى، خصوصاً محافظات إقليم كوردستان، بسبب أسعارها الأرخص من جهة، والخدمات التي تتمع بها تلك المحافظات من جهة أخرى.

التاجر آزاد جاف، يقول: إن أسعار العقارات في بغداد خيالية، مضيفاً: "إذا أردت شراء عقار لن اشتر في بغداد، بل في المحافظات، أو في أربيل والسليمانية لأنها أرخص بكثير، والخدمات فيها افضل".

ويرى فاضل أحمد، موظف، أن توفير السكن مشكلة كبيرة، قائلاً إن "أسعارها مرتفعة، والمواطن الذي لا يملك سكناً محتار بكيفية تدبير أمره، لأن توفير السكن مشكلة كبيرة".

من جانبهم يرى أصحاب مكاتب للعقارات، التقهم : لمعرفة تأثير تقلبات سعر صرف الدولار على أسعار العقارات، وتأثيرها على الحركة التجارية في بغداد، إن أسعارها تضاعف خلال السنوات الأخيرة.

أبو سامر الشمري، صاحب مكتب للعقارات، يقول: إن "أسعار العقارات ارتفعت في سنوات الثلاث الماضية، ضعفين تقريباً، خصوصاً التجاري، ولا تستطيع التعامل بها".

بشأن تاثير سعر صرف الدولار على أسعار العقارات، قال إنه "في الوقت الحالي أثرت كثيراً على سوق العقار، حتى أصبح مشلولاً، وتوقف بسبب مخاوف المواطنين من الشراء".

خبراء اقتصاد من جانبهم، يرون بأن "الارتفاع جاء بعد توجه سياسيين إلى الاستثمار داخل البلد بشكل مخيف وكبير، بعد فرض عقوبات اقتصادية" عليهم، مشيرين إلى أن "سعر المتر المربع في بعض مناطق الكرخ، سيما المنصور واليرموك والقادسية والأميرات، وصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، فيما تتراوح أسعار بقية المناطق بين 3-5 ألاف دولار للمتر المربع الواحد".

تعود أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى غياب المعالجات الحقيقة لأزمة السكن، حيث هناك حاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية للتخفيف من حدتها بحسب الحكومة، إضافة إلى غياب الرقابة الحقيقية على هذه التجارة.

 

 

روداو