أسدل الديمقراطيون الستار على أعمال الكونغرس الأميركي في دورته الحالية بالكشف عن إقرارات دونالد ترمب الضريبية، وبهذا يكون الحزب الديمقراطي قد استعمل ورقته الأخيرة ضد الرئيس السابق قبل تسليم شعلة الأغلبية للحزب الجمهوري الذي سيتسلم رئاسة مجلس النواب مطلع 2023.

وتشمل البيانات الضريبية، التي سمحت المحاكم للكونغرس بتسلمها، رغم معارضة الرئيس السابق، 6 أعوام من الإقرارات التي قدمها ترمب مع زوجته ميلانيا، إضافة إلى سجلات عدد من شركاته. وتظهر المعطيات التي نشرت بشكل رسمي، يوم الجمعة، أن ترمب دفع مبالغ ضئيلة للغاية من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2015 و2022، رغم مدخوله البالغ ملايين الدولارات.

وهاجم كيفن برايدي، كبير الجمهوريين في اللجنة المالية التي كشفت عن الضرائب، قرار الديمقراطيين الإفراج عن السجلات الضريبية، فوصفه بـ«غير المسبوق»، محذراً من أنه سيؤدي إلى المزيد من «استهداف الكونغرس السياسي لكل أميركي».

وسبق لترمب أن شنّ هجوماً لاذعاً على اللجنة التي أصدرت تقريرها التمهيدي، يوم الجمعة الماضي، فاتهمها بـ«استغلال السلطة بشكل صارخ»، زاعماً أن الديمقراطيين حصلوا على إقرارات ترمب الضريبية «بشكل غير قانوني»، ما يظهر أنه «حقق نجاحات هائلة»، على حد تعبيره.

لكن الواقع مختلف، فاللجنة حصلت على بياناته عبر قرار محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 6 أعوام من الصراعات القضائية انتهت في المحكمة العليا التي رفضت دعوات ترمب بعدم تسليم سجلاته إلى الكونغرس. وكان الرئيس السابق رفض الإفراج عن بياناته الضريبية لدى ترشحه للرئاسة، مخالفاً بذلك تقليداً اعتمده المرشحون للرئاسة منذ عام 1970.

 

 

الشرق الاوسط