مجلس صرافة أربيل يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار
سلط مجلس صرافة أربيل الضوء على موضوع ارتفاع قيمة الدولار وأسبابه، كاشفاً أن البنك المركزي خفض 150 مليون دولار من المبلغ الذي كان يطرحه في الأسواق.
وقال محمد حسين، المعروف أيضاً باسم (محمد دولار)، عضو مجلس صرافة أربيل،: «البنك المركزي العراقي يضخ كميات قليلة جدًا من الدولارات إلى الأسواق مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كان يبيع 200 مليون دولار في اليوم، والآن يبيع 56 مليون دولار أو 76 مليون دولار. هناك الكثير من الفساد في البنك المركزي العراقي، والدولار يتم تهريبه إلى إيران وسوريا ولا يصل إلى سوقنا المحلي».
وأضاف: «الآن هناك قرار في إيران بمصادرة الحسابات المصرفية لكل من يشارك في المظاهرات، لذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء الإيرانيين الذين لديهم 4 أو 6 مليارات تومان إيراني في البنوك، بحيث إذا قاموا بسحبها بشكل نقدي سوف تملأ غرفتين، يكون عليهم أن يستأجروا بعض الحراس لحمايته، لذا يقومون بتحويل هذه الأموال إلى الصرافين بالعملة الإيرانية، لتقوم مكاتب الصرافة الإيرانية بنقلها إلى مدن عراقية وتحويلها إلى دولارات وإعادتها إلى إيران»، وأردف: «لا علاقة لكثير من الناس بالدولار. إنهم يأتون إلى السوق لخلق الزحام، مما خلق نوعًا من الارتباك».
وتابع: «رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بإعادة التوازن لأسعار الصرف، وكنا قد طلبنا من البنك المركزي العراقي أن يعطينا الدولار بسعر 146 ألف دينار، وسنقوم ببيعه للناس بمبلغ 147 ألفاً، لكنهم لم يفعلوا ذلك وأعطوها لشركات قريبة منهم»، وأردف: «عام 2021، أخبرونا من بغداد أنكم 2200 شركة صرافة، توحدوا في شركة واحدة أو عدة شركات لنعطيكم الدولار، وكبدونا الكثير من المصاريف ولم يستجيبوا لنا».
ومضى حسين بالقول: «بدلاً من السعي وراء مصالح مواطنيه، يقوم العراق بمراعاة مصالح إيران، لقد انخفض سعر النفط الإيراني من 80 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا للبرميل بسبب العقوبات، لذا يضطر إلى أخذ الدولارات العراقية لسد العجز، ويقوم البنك المركزي العراقي الآن باستقطاع 150 مليون دولار يومياً من الأسواق خوفاً من الولايات المتحدة».
وقال: «سيتم تشديد الإجراءات في المستقبل، لأن الكثير من الأموال تخرج من العراق كل يوم، لذلك، قامت الولايات المتحدة الآن باعتماد نظام الكتروني فيما يتعلق بالعراق، حيث هناك مقدار محدد من الأموال التي يجب استلامها وإرسالها فيما يخص كل بنك، وسيتم معاقبة أي بنك يتجاوز هذا المبلغ، كما يجب أن تكون قائمة تحويلات الأموال الداخلة والخارجة محدودة، وإذا تم تثبيت هذا النظام، فسيختفي خروج الأموال من البلاد».
وختم حسين حديثه بالقول: «العراق لديه 96 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي و134 ألف طن من الذهب في الاحتياطيات، إذاً لماذا يتم تخفيض قيمة العملة العراقية بهذه السهولة؟ .. كثير من الناس في كوردستان تضرروا بسبب تغييرات قيمة العملة».
باسنيوز