طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مجدداً، يوم الثلاثاء، مواطني الإقليم الذين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخّصة، بضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل.

الوزارة وطالبت في بيانٍ لها، المواطنين الذين لديهم أسلحة (مسدسات، بنادق كلاشنكوف) وغير منتسبين لأية جهةٍ أمنية، مراجعة أحد مراكز التسجيل بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

وأوضح البيان، أن تسجيل الأسلحة هو الخطوة الأولى في تطبيق قانون الأسلحة رقم 2 لسنة 2022 الذي يحدد مدة سنة لهذه العملية.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل مع أي شخص بحوزته سلاح غير مسجل بعد الموعد النهائي في يوليو 2023 «كسلاح محظور».

وأشارت إلى أنه «عندما يسجل المواطن سلاحه غير المرخص، فلن تصادره الحكومة، بل ستعيده إليه بعد تسجيله باسمه»، موضحة أنه لن يكون له الحق في حمل سلاحه إلا بعد ترخيصه وأنها لن تلاحقه طالما يحتفظ به في المنزل.

 

 

باسنيوز