شرع سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا في رعاية المحتجين الإيرانيين المسجونين، على أمل أن تضطر السلطات، عبر تسليط الضوء على حالات الظلم الفردية، إلى العدول عن إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، أو تنفيذ أحكام بالإعدام.

وبينما دخلت الاحتجاجات الإيرانية شهرها الرابع، وافق العديد من الساسة الأوروبيين، لا سيما في ألمانيا، على تبني قضية أحد المعتقلين من الشبان الإيرانيين المهددين بالإعدام أو السجن لسنوات طويلة، ثم ممارسة الضغوط من أجل تأمين سلامتهم، علاوة على المطالبة بمعلومات عن أماكن وجودهم، وتعريف العالم بمعاناتهم.

ووافقت كاتيا ليكرت، العضو في البرلمان الألماني، على رعاية المعتقلة سونيا شريفي (16 عاماً) التي قد تواجه عقوبة الإعدام. ونتيجة لحملة النائبة ليكرت، أصدر المدعي العام الإيراني بياناً جاء فيه، أن قضية شريفي لا تزال في مرحلة أولية، وأنه ليس من المؤكد أنها ستواجه عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

كذلك، تبنى النائب الألماني مارتن ديدنهوفن، حالة محمد بروغني (19 عاماً)، وتعهد في رسالة إلى السفير الإيراني بمواصلة الضغط من أجل حياة بروغني الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام الوشيك في سجن «رجائي شهر» في مدينة كرج.

وفي هولندا، قال النائب الليبرالي سيغورد سغوردسما، إنه يرعى حامد قرة حسنلو، وهو اختصاصي الأشعة الإيراني المحكوم عليه بالإعدام.

وفي فرنسا، أعلنت النائبة إيلسا فوسيلون، قبولها لرعاية رضا آريا، مؤكدة أن الحكم بإعدامه قد يُنفذ في أي لحظة.

 

 

الشرق الاوسط