ترأس نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة د. فؤاد حسين، امس الاثنين، الاجتماع الرابع للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشُؤُون الاجتماعيَّة، الأمين العام لمجلس الوزراء، مُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصاديَّة والقانونيَّة.

كما أستضاف المجلس وفداً من إقليم كوردستان ضمَّ وزير الماليَّة والاقتصاد، وزير الثروات الطبيعيَّة، رئيس ديوان الرقابة، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد وعددًا من المُستشارين والمدراء العامين.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد رحب نائب رئيس الوزراء بالوفد الضيف، وأشار إلى أهميَّة الجلوس على طاولة المُناقشات من أجل حل جميع المسائل الاقتصاديَّة العالقة، واستهلَّ هذا اللقاء لمُناقشة مسودة قانون المُوازنة العامة الاتحاديَّة.

وقدمت وزيرة الماليَّة الاتحادية شرحاً عن أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مُشيرةً إلى أهميَّة الاتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كوردستان.

 بدوره أشار نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط د.محمد علي تميم، إلى توجه الحكومة ورئيس الوزراء من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمنه المنهاج الحكوميّ ، مشيراً إلى تشكيل 3 لجان مُشترَكة مهمة تعنى الأولى بمُناقشة مُشترَكة لقانون المُوازنة العامة للدولة، والثانيَّة تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المُشترَكة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدوديَّة وما يتعلق بها.

من جانبه أكد وزير الماليَّة والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب على عزم حكومة الإقليم  على تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة.

وفي ختام الاستضافة وبعد مُناقشات بنّاءة وهادفة، أشار د. فؤاد حسين إلى وجود الأرضيَّة المُشترَكة والرغبة الوطنيَّة لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار.

هذا وناقش المجلس المواضيع الاقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.