عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن مجلس الوزراء، شكره للطاقم الحكومي على مشاركته في جلسة برلمان كوردستان، وأشاد بما قدموه من إجابات وملاحظات ثرية على أسئلة ومداخلات وتعليقات البرلمانيين الكوردستانيين كافة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة في تشكيلتها التاسعة، لديها أفضل صور التعاون مع برلمان كوردستان منذ تشكيلها، وأضاف: «سنواصل ذلك، ولا سيما أن وزراء الحكومة توجهوا إلى اجتماعات برلمان كوردستان واللجان البرلمانية أكثر من أي حكومة أخرى، وردّوا على تساؤلات البرلمانيين».

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان يتعين أن تقوم على الاحترام المتبادل في إطار النظام الداخلي للبرلمان والقوانين المعمول بها، والابتعاد عن أي سلوك أو موقف غير لائق لا يخدم تعزيز هذا التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد المسوّدة الجديدة لتعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان والمتعلق بإنشاء مديرية عامة للتأمين داخل وزارة المالية للعمل على رصد ومتابعة أنشطة شركات التأمين في إقليم كوردستان. وعلى ضوء ذلك، وافق مجلس الوزراء على المشروع بأغلبية الأصوات وقرر إحالته إلى برلمان كوردستان لتشريعه.

وفي الجزء الثالث من الاجتماع، قدم وزير التربية والتعليم آلان حمة سعيد تقريراً تحليلياً حول مسوّدة مشروع قانون (التربية والتعليم في إقليم كوردستان)، واستعرض الضرورات حول الحاجة لمشروع القانون وأهميته للارتقاء بقطاع التربية والتعليم في إقليم كوردستان، حيث من المقرر أن تتم مناقشة مسوّدة المشروع بصورة شاملة في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء قبل التصويت عليها. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون يجب أن ينقل عملية التربية والتعليم إلى مرحلة جديدة وأن يطوّر المهارات البدنية والعقلية للأطفال والطلبة، كذلك شدد على ضرورة إبعاد مراكز التعليم عن العنف وحماية حقوق المعلمين والحفاظ عليها وإيلاء المزيد الاهتمام لتدريب المعلمين.

وفي ختام الاجتماع، جرى استعراض القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن إعادة تنظيم الدخل العام للضرائب والرسومات، والذي تم تقديمه لمجلس الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء ونائبه، وتم توجيه الوزراء لتقديم المساعدة والتعاون اللازمين في هذا الصدد لإعادة تنظيم الإيرادات العامة الداخلية والمخصصات المالية لتقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع البناء والإعمار، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً للعائدات.

وخلال الاجتماع، عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، على مجلس الوزراء، أهم النقاط الواردة في تقرير ديلويت الأخير حول التدقيق في قطاع النفط، والذي أشار إلى أن معظم تكاليف النفط تستهلك كمية كبيرة من عائداته، ولفت إلى أهمية مواصلة وتعزيز جهود حكومة إقليم كوردستان لإصلاح هذا القطاع من أجل إعادة تنظيم تكاليف شركات النفط وتكاليف نقله وأسعار بيعه، وذلك من أجل تعظيم إيرادات حكومة إقليم كوردستان لسد العجز الحاصل بين الدخل الوارد والإنفاق في إقليم كوردستان.

كما قدم وزير الصحة سامان برزنجي ملخصاً عن الوضع الراهن للموقف الوبائي معززاً بالبيانات والتدابير اللازمة لاحتواء الزيادة الحاصلة في عدد الإصابات مع احتمالية انتشار سلسلة جديدة من الفيروس، إلى جانب الاستعدادات المتخذة لأي تفشٍ للفيروس، فضلاً عن تقييم عملية التطعيم باللقاحات المضادة للوباء، وكذلك الإجراءات الوقائية ولا سيما الامتثال إلى الإرشادات الصحية في الأماكن العامة.

 

 

باسنيوز