صرحت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، بعقد وفد اقليم كوردستان اجتماعات مهمة في بغداد، مشيرة الى وجود نية حقيقية لدى بغداد في حلّ المشاكل العالقة، والمطالبة بتخصيص ميزانية لتفعيل المادة 140 من الدستور.

وقالت صبري بمداخلة  الخميس (1 كانون الأول 2022)، إن "الوفد تشكل واجرى زيارته الى بغداد بتكليف من رئيس حكومة اقليم كوردستان، وعقد اجتماعات مهمة ورئيسة مع وزارء التخطيط، المالية، النفط، والكهرباء، البنك المركزي وديوان الرقابة. وظهر من مخرجات الاجتماع وجود رغبة حقيقية لدى بغداد في حلّ المشاكل" بين الطرفين.

وأشارت صبري الى ملفات عدة قالت انها مهمّة بالنسبة لإقليم كوردستان مثل "ملف الموازنة، النفط، الرقابة المالية، والمنافذ الحدودية"، وتم تشكيل اربع لجان خاصة بها حسب تعبيرها.

فيما يتعلّق بقرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان، نوهت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني انه "تم الاتفاق على هذه المسألة ايضاً، ان يكون قرار المحكمة الاتحادية حول قانون نفط وغاز اقليم كوردستان ضمن إطار الاتفاقات وان يتم تعليقه، ونحن نرغب بحلّ المسألة بموجب الدستور والدستور واضح"، مؤكدة ان "كل قرار يصدر حول قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ينبغي ان يكون باتفاق مشترك".

صبري لفتت الى "تطرق تحالف إدارة الدولة الى المادة 140 من الدستور، وتحديد ميزانية مالية لتفعيل اللجنة المختصة بالقضية، فلا يمكن حلّ القضية بالكلام فقط ويجب تحديد ميزانية للتعويضات".

حصة اقليم كوردستان من موازنة العراق العامة لعام 2023 محور رئيس في مباحثات الوفد الكوردي مع الحكومة الاتحادية ببغداد، وفي هذا الخصوص ذكرت صبري: "نحن طالبنا بنسبة 17%، وجرى النقاش حول إرسال المبلغ الذي يتم تحديده بالكامل لإقليم كوردستان، وذلك لعدم وصول المبلغ كاملاً لاقليم كوردستان في بعض الاحيان سابقاً".

وأكدت: "نرى وجود نية جدية لدى بغداد في حلّ المشاكل التي يعود بعضها لعام 2005، من المحتمل ان تكون بعض مشاكل العراق ناجمة عن عدم حل هذه الملفات، ومن المتوقع ان يؤدي حلّها للاستقرار في العراق واقليم كوردستان، لذا يجب حلّها".

 

 

 

روداو