صوّتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، أول من أمس الجمعة، بموافقة أعضائها الأربعة، على قرار لحظر مبيعات معدات الاتصالات والمراقبة الجديدة، التي تصنعها العديد من الشركات الصينية، بحجة أنها «تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة».

ويؤثر القرار على 10 شركات صينية، تخضع بالفعل لقيود أخرى، تم فرضها منذ مدة، يمنعها من تسويق أو استيراد منتجات جديدة. وبين هذه الشركات «داهوا تكنولوجي» المصنّعة لأجهزة المراقبة، وشركة «هانغتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة، وشركة «هيتيرا» للاتصالات، وشركتا «هواوي» و«زي تي إي» لصناعة معدات الاتصالات.

وعلى الفور، انخفضت أسهم تلك الشركات في بورصات الأوراق المالية.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان: «هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات».

وقالت «هيكفيجن» في بيان إن «هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأميركي، ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضرراً وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم».

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية أعلنت في يونيو (حزيران) 2021، أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة. وجاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس (آذار) 2021 على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأميركية، وهي «هواوي» و«زد تي آي» و«داهوا تكنولوجي» و«هيكفيجن» و«هيتيرا».

 

 

الشرق الاوسط