من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد الأسبوع المقبل، وبحسب مسودة أعدها وفد حكومة كوردستان، ستجري محادثات مع بغداد حول كافة القضايا العالقة بينهما.

محتوى المحادثات
وبحسب المعلومات الواردة: فقد أعد وفد حكومة إقليم كوردستان مسودة كاملة للمناقشات مع بغداد حول جميع القضايا العالقة، ومن المقرر أن يجتمع مع وفد الحكومة العراقية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع موضوع صادرات النفط في إقليم كوردستان والموازنة الاتحادية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وديون إقليم كوردستان لدى الحكومة الاتحادية، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.

كما سيناقش الجانبان رواتب البيشمركة والألوية المشتركة وتنفيذ اتفاق شنگال (سنجار) والعديد من القضايا العالقة الأخرى بين أربيل وبغداد.

ومن المنتظر أيضا الاتفاق على كافة القضايا العالقة وتحديد مهلة زمنية لتنفيذها على أساس اتفاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويضم وفد حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، وفارس عيسى مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد.

فيما يرأس وفد بغداد نائب رئيس الوزراء حيان عبد الغني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط العراقي، ويضم وزير المالية طيف سامي، والدكتور نجيب شكر محمود، رئيس المكتب القانوني لمجلس الوزراء، ورفائيل ياسين، رئيس الرقابة المالية الاتحادية، واللواء عمر الوائلي، رئيس هيئة المعابر والحدود، والعديد من المسؤولين الحكوميين العراقيين الآخرين لإجراء محادثات مع وفد حكومة إقليم كوردستان.

مهل زمنية محددة
بالصدد، قال شيروان دوبرداني، النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ (باسنيوز)، إن وفد حكومة إقليم كوردستان لديه مسودة لجميع القضايا العالقة للمفاوضات مع بغداد.

وأوضح دوبرداني، أنه «بناء على اتفاق تشتكيل تحالف (إدارة الدولة) وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة،  تم الاتفاق على موضوعين، أحدهما تنفيذي والآخر قانوني».

وتابع: «التنفيذي هو أن يكون لإقليم كوردستان حصة في الموازنة العراقية، وكذلك تنفيذ اتفاقية شنگال والمادة 140 من الدستور، وكذلك موضوع حقوق البيشمركة».

وأردف «أما بالنسبة للمسائل القانونية، فمن أهمها مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون مجلس القضاء والعديد من القوانين الأخرى».

وقال: «بحسب الاتفاق، مُنحت بعض المسائل ثلاثة أشهر، مثل الميزانية، وبعضها نحو ستة أشهر والبعض الآخر سنة، كمهلة زمنية محددة لتنفيذها من قبل حكومة رئيس الوزارء محمد شياع السوداني وفق الاتفاقية الموقعة».

 

 

باسنيوز