اشترط قادة الجيش السوداني على «الآلية الثلاثية» الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة، ويكون أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدلاً من «مجلس للسيادة موسع»، وذلك لكي يوافق الجيش على مسوّدة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين.

كما اشترط قادة الجيش النص في مسوّدة الدستور على أن تصبح «قوات الدعم السريع» جزءاً من الجيش، وتوضح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة، وأيضاً حذف النصوص التي تدين القادة العسكريين مباشرة، قبل أن تصبح المسوّدة المقترحة أساساً عملياً للتفاوض المزمع بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» الذي يقود المعارضة الشعبية للحكومة الحالية، ويطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين.

وأعلنت مصادر مقربة من «الآلية الثلاثية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة «إيقاد»، أن الآلية ستبدأ حواراً مباشراً بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير» قريباً جداً، وتأمل أن تنتهي المفاوضات خلال 14 يوماً. كما نقلت صحيفة «سودان تربيون» عن القيادي في «الحرية والتغيير» نور الدين بابكر، أن الآلية الثلاثية حددت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لبدء المحادثات الرسمية بين «الحرية والتغيير» وقادة الجيش وأطراف عملية السلام لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وذكرت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن العسكريين في مجلس السيادة سلموا ملاحظاتهم على مسوّدة دستور نقابة المحامين الذي يؤسس للانتقال إلى حكم مدني، وهي المسوّدة التي وجدت قبولاً واسعاً محلياً ودولياً.

 

 

الشرق الاوسط