أعاد الملك عبد الله الثاني، بمرسوم ملكي، تشكيلَ مجلس الأعيان الأردني (مجلس الملك)، الغرفة الثانية في السلطة التشريعية، في محاولة لضمان التوازن السياسي بين مجلسي الأعيان والنواب، وضمان التمثيل الأوسع في عضويته بين التيارات السياسية والعمرية والنوعية.

وجاء التعديل لمعالجة ضعف تمثيل المرأة، والمناطق الجغرافية والتوازن الديمغرافي، وضمان التمثيل المسيحي والشركسي والشيشاني.

ويعطي الدستور الأردني صلاحياتٍ منفردةً للملك بحل وتشكيل مجلس الأعيان في أي وقت، بينما نص الدستور على أن تكونَ مدة رئاسة المجلس عامين، ويحتفظ الرئيس فيصل الفايز بموقعه للسنة السادسة على التوالي، وهو الرجل الذي سبق أن ترأس الحكومة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الديوان الملكي.

وتنحصر صلاحيات «مجلس الملك» في مناقشة التشريعات والموافقة عليها أو رفضها، من دون أن يملك حق التصويت على الثقة فيها، أو طرح الثقة في وزير منها، مع حقه في تقديم أسئلة رقابية وإحالتها لاستجوابات.

وبحسب التشكيل الجديد للمجلس، فقد أدخل تسعة نواب سابقين وشخصيات نقابية و10 نساء، و8 مسيحيين، و5 من أصول شركسية وشيشانية، و14 عضواً من أصول فلسطينية.

في حين أن مجلس الأعيان ضم 65 عضواً، هم نصف عدد مجلس النواب، في الوقت الذي يحق فيه للعاهل الأردني أن يقلّص العدد، ولا يحقّ له زيادته.

وفي تنوع سياسي في تشكيلة المجلس الجديد، دخلت شخصيات حزبية ونقابية، وأخرى محسوبة على تيار المعارضة في عضوية «مجلس الملك».
.

 

 

الشرق الاوسط