أعلنت عضو في مجلس النواب العراقي أن على وزير النفط السابق، إحسان عبد الجبار، لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وطالبت عدداً من الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار منعه من السفر إلى الخارج، موضحة أن "الإضرار بالمال العام في قطاع النفط بقيمة 825 مليار دولار واحج من الملفات التي تورط فيها".

وصرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي، زهرة البجاري، يوم الأحد (30 تشرين الأول 2022) لشبة رووداو الإعلامية، بالقول: "نظراً لمخالفات وملفات فساد وزير النفط العراقي السابق، إحسان عبدالجبار، وجهت طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبة بمنعه من السفر إلى خارج العراق لوجود 68 ملفاً ضده".

وأوضحت زهرة البجاري أن "الملفات الـ68 على الوزير السابق، هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري، إلى جانب التلاعب بالمال العام، ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول، لذا نرجح أنه سيرحل عن العراق قريباً باستخدام جوازات السفر تلك".

وأشارت زهرة البجاري أيضاً إلى ضرورة أن تمنع المؤسسات المعنية وزير النفط السابق من السفر وأن تقدمه للقضاء وتحقق معه في الملفات المتراكمة عليه.

وكانت زهرة البجاري قد صرحت لرووداو في (18 تشرين الأول 2022) بأنه "بحسب تقرير للرقابة المالية، فإن عقداً مع شركتين بريطانية وصينية يخص حقل الرميلة النفطي في جنوب العراق، تم تعديله في وقت لاحق مع وزارة النفط بصورة تلحق على مدى 25 سنة أضراراً مالية بالعراق تقدر بأكثر من 825 مليار دولار، ومن بين الفقرات التي طالها التعديل في العقد واحدة تقضي بخفض إنتاج النفط العراقي وتصديره بمقدار 750 ألف برميل في اليوم".

وقالت النائب البجاري: "العقد أبرم سنة 2011، ثم جرى تعديله، وصدر تقرير ديوان الرقابة المالية سنة 2014، وتجب مساءلة كل المسؤولين عن العقد وكل الذين تغاضوا عن الأضرار المالية التي يسببها، وهؤلاء ليسوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبدالجبار، وحدهما، بل العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الذين أهملوا حل هذه المسألة، ولم يؤدوا واجباتهم ومسؤولياتهم تجاهها".

 

 

روداو