كشفت وزارة الزراعة الاتحادية، يوم الاحد، تفاصيل صفقة “السماد الروسي المُسرطن”، فيما أشارت الى ان الوزارة اوقفت توريد الكمية المتبقية من وزارة الصناعة.

وذكر هادي هاشم المتحدث باسم وزير الزراعة أن “وزارة الزراعة أبرمت عقداً مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب وجرى تجهيز الشركة العامة للتجارة الزراعية بكمية قدرها 50 ألف طن”.

وأضاف “عادة ما يتم فحص تلك الأسمدة في وزارة البيئة للتأكد من سلامتها وبعد ورود كتاب من وزارة البيئة بأن هذه الكمية من السماد يشك أن هناك نسباً أكثر من الحدود الطبيعية من العناصر المشعة في هذا السماد”.

ولفت إلى أن “الوزارة سارعت لإيقاف الكميات المتبقة من وزارة الصناعة لحين التأكد من ذلك”، مبيناً انه “لحد الآن لم يتم التصرف بهذه الكميات”.

وأشار إلى أن “الجهات الرقابية والفنية باشرت أعمالها منذ وصول كتاب الفحص من البيئة بعد مخاطبة الجهة المعنية في وزارة الزراعة”، مؤكداً ان “العقد ليس مع شركة قطاع خاص بل مع جهة حكومية رصينة وهذا يبرر أن الوزارة لم تلجأ إلى عقد خارجي”.

وتابع هاشم “خاطبنا وزارة الصناعة لإيقاف توريد الكميات المتبقية، والموضوع قيد السيطرة لغاية الآن وجاري استكمال إجراءات الفحص الفني والتحرز على الكميات المذكورة”، مبيناً ان “وزارة الزراعة لم تتعاقد مع شركة روسية”.

واضاف انه “لدينا عقد مع وزارة الصناعة، ومن جانب آخر وحسب كتاب مستشارية الأمن الوطني، فقد سمحت باستيراد الأسمدة من قبل القطاع الخاص وفق معايير محددة”.

وأفاد بأن “القطاع الخاص بدأ بتوريد الأسمدة والإجراء الرسمي يتم خزنها قبل دخولها الحدود العراقية لفحصها ومن ثم إدخالها أو يتم تبليغ الشركة إذا كانت الأسمدة غير صالحة”، مشيراً الى ان “الأسمدة تسلمناها من وزارة الصناعة ونحن بصدد فحوصات أكثر لعينات أخرى”.

وأكد ان “الوزارة ستلجأ إلى إتلاف هذه الأسمدة في حال ثبوت خطورتها”.

 

 

باسنيوز