يتزايد انتشار قوات الجيش العراقي في خانقين. عشرات المدرعات والآليات العسكرية تتموضع في المواقع السابقة لقوات آسايش اقليم كوردستان، تتأهب بانتظار انتهاء المهلة واغلاق المقار وطرد القوات المسلحة التابعة لحكومة اقليم كوردستان، في الموعد المحدد.

ويأتي قرار اخراج قوات البيشمركة والشرطة والأمن الكوردية من خانقين، بعد توجيه تقرير استخباري الى بغداد ينص على ان الكورد يجمعون قوات عسكرية في خانقين. وجاء في كتاب للعمليات المشتركة العراقية ان "قوات حرس الاقليم (البيشمركة) تتواجد بشكل غير قانوني في خانقين، ندعو لطرد هذه القوات وجميع الفصائل المسلحة الاخرى من خانقين".

وحسب المعلومات التي ذكرتها العمليات المشتركة في العراق، يوجد 759 عنصر امن (اسايش) تابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، و300 عنصر بيشمركة من الوحدة 70 و250 عنصرا من شرطة النجدة، في القضاء.

ويقوم عدد من رجال شرطة كرميان، ينتمون إلى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، بحراسة سد الوند منذ تسع سنوات. وهم يقولون ان عناصر الجيش العراقي يزورونهم بشكل يومي ويطالبونهم بترك حراسة السد وخانقين.

شهاب أحمد، أحد العناصر المسؤولين عن حراسة سد الوند، قال: "الآن يقولون لنا اذهبو، الى اين يذهب كل هؤلاء الشرطيون؟، جميعهم من اهالي خانقين"، مشيرا الى ان "لا أحد يشكو من شرطة كرميان، كل يوم يأتي الجيش العراقي وكل يوم يطلب منا المغادرة".

وتظاهر عدد من سكان خانقين، وعبّروا برفع الاعلام وسرد النشيد القومي الكوردي عن رفضهم للكتاب الصادر عن العمليات المشتركة العراقية، مطالبين ببقاء القوات الكوردية في القضاء.

عيسى عبدالله، عنصر في البيشمركة، ذكر انه "قدمنا آلاف الشهداء، وضحّى العديد من ابطالنا بأرواحهم فداء لهذه الارض، يخال لهم اننا سنترك هنا"، مؤكدا: "ليحدث ما سيحدث، جميع اهالي خانقين حزينون بهذا القرار، ولن نقبل به حتى لو علمنا انه سيخلط الدم بالماء".

وهناك مخاوف من هجرة سكان خانقين من اماكنهم عقب إخراج القوات المسلحة التابعة لحكومة اقليم كوردستان من القضاء، وتنامي عملية تعريب المنطقة.

 

 

روداو