قال هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن سفينة الائتلاف الجديد أبحرت.

وذكر الركابي تغريدة على تويترتويتر انه "على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف ادارة الدولة".

يشار إلى أن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، أكدت في تثريح لشبكة رووداو الإعلامية فيما يتعلق بتشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" ان الأطراف السياسية وصلت الى تفاهمات جيدة حول الموضوع، ومن المنتظر اختيار نائب رئيس البرلمان الاسبوع المقبل، ومن ثم تشكيل الائتلاف الجديد.

وقالت صبري ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد دائماً على البرنامج الحكومي الجديد، توجد نقاط تخص العراق ونقاط اخرى تخص اقليم كوردستان، مشددة على ضرورة اتفاق الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني حول النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان.

وأوضحت صبري ان الاتفاق يدور حول ثلاثة محاور، الأول ما يتوجب ان يفعله البرلمان، حيث توجد بعض القوانين المهمة التي يجب على البرلمان المصادقة عليها في المرحلة المقبلة مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي. الثاني مواضيع تخص العراق بشكل عام مثل ما يتوجب على الحكومة فعله، ففي حال تشكيل الحكومة الجديدة عليها التعامل مع عدة مسائل منها الموازنة العامة، مشاكل البطالة، الفقر، الكهرباء، والمواضيع العامة المتعلقة بالعراق، فضلا عن مواضيع متعلقة باقليم كوردستان. ثالثاً، مايتوجب على القوى السياسية فعله.

وأشارت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، الى ان حزبها مستمر بالمباحثات مع الاتحاد الوطني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، مبينة ان الواقع السياسي مرتبط بشكل وثيق بما ستؤول اليه الأمور داخل البيت الشيعي، مؤكدة انه لم نتوصل الى تفاهم نهائي بشأن هذه المسألة.

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعا الى جولة ثالثة من "الحوار الوطني" بين الاطراف السياسية في البلاد.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت يوم الاربعاء (7 أيلول 2022)، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من أكثر من جهة سياسية، وخصوصا من التيار الصدري، الذي يطالب بحل مجلس النواب العراقي الحالي واجراء انتخابات جديدة.

الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة جرت في (10 تشرين الأول 2021) لكن لم يتم حتى الآن تشكيل حكومة جديدة، وسط الازمة السياسية القائمة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فيما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية لحد الآن أيضاً، وهو المنصب الذي يعد من حصة الكورد.

هذا الاصرار من قبل الاطار التنسيقي على مرشحه محمد شياع السوداني، قد يؤزم الانسداد السياسي الحاصل في البلاد بشكل أكبر، خصوصاً وأن التيار الصدري اعلن صراحة رفضه محمد شياع السوداني، وقام باحتجاجات كبيرة داخل المنطقة الخضراء وخارجها، اسفرت فيما بعد عن صدامات امنية بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وبعض الفصائل المسلحة التابعة للاطار التنسيقي تحت مسمى الحشد الشعبي، قبل ان يوجه الصدر لاحقا بانسحاب جميع المحتجين، حتى من داخل المنطقة الخضراء، وانهاء اعتصامهم الذي قارب الشهر.

كشف عضو مجلس النواب العراقي والمرشح عن الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، عن أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك، خلال لقاء السوداني عدد من المحللين والكتاب والصحفيين، اليوم الاحد (25 ايلول 2022).

وحسب المرشح لرئاسة الوزراء، فستكون "ملفات الكهرباء، والصحة، والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد أولوية عمل الحكومة"، مبينا انه سيكون "مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد".

وقال السوداني ان "كل الأسماء المتداولة للكابينة الوزارية، أو تعيين مدير مكتب عارية عن الصحة ولا أساس لها"، مضيفا انه "سيكون هدف خططنا وعملنا كحكومة إيقاف التداعيات السلبية للظرف الاقتصادي والخدمي ومحاربة الفساد والحد من البطالة والفقر " وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

السوداني اكد في لقائه مع الكتاب والمحللين والصحفيين، اليوم، انه " سنعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف، بعيدا عن التهويل والتزييف".

وفي السياق قدّم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني رؤيته للمرحلة المقبلة، وأوجز أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي سينفذه حال نيل الحكومة التي سيشكلها ثقةَ مجلس النواب.

وأكد أنّ برنامجه الحكومي "احتوى ملفات عدة وتضمن (23) محورا، لكنّ محاور (الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية، وذلك يندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحاً، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية"، مبيناً امتلاكه "خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل".

السوداني أوضح أنه يسعى إلى تصحيح مسار الدولة وقد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولاً عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر، وفقا للبيان.

وفي الجانب السياسي، نفى السوداني ما يُتداول حالياً من أسماء عن تعيينه مديراً لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة، مؤكدا أنّ "كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ولا أساس له"، مشيرا الى انه سيعمل لإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر تجسير العلاقة بينهما بصورة مهنية وشفافة.

 

 

روداو