أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية وسيتم اتخاذ القرار بشأن الموضوع داخل البرلمان.
 
وقالت صبري حول الاتفاق بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، اليوم الاحد (25 ايلول 2022)، ان "هذا القرار سيتخذ في البرلمان.. الموضوع بحاجة الى اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنني اعتقد حتى هذه اللحظة اذا تم التصويت داخل البرلمان فلن يفوز الدكتور برهم صالح".
 

وفيما يتعلق بتشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" ذكرت صبري ان الأطراف السياسية وصلت الى تفاهمات جيدة حول الموضوع، ومن المنتظر اختيار نائب رئيس البرلمان الاسبوع المقبل، ومن ثم تشكيل الائتلاف الجديد.
 
وقالت صبري ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد دائماً على البرنامج الحكومي الجديد، توجد نقاط تخص العراق ونقاط اخرى تخص اقليم كوردستان، مشددة على ضرورة اتفاق الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني حول النقاط المتعلقة بإقليم كوردستان.
 
وأوضحت صبري ان الاتفاق يدور حول ثلاثة محاور، الأول ما يتوجب ان يفعله البرلمان، حيث توجد بعض القوانين المهمة التي يجب على البرلمان المصادقة عليها في المرحلة المقبلة مثل قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي. الثاني مواضيع تخص العراق بشكل عام مثل ما يتوجب على الحكومة فعله، ففي حال تشكيل الحكومة الجديدة عليها التعامل مع عدة مسائل منها الموازنة العامة، مشاكل البطالة، الفقر، الكهرباء، والمواضيع العامة المتعلقة بالعراق، فضلا عن مواضيع متعلقة باقليم كوردستان. ثالثاً، مايتوجب على القوى السياسية فعله.
 
وأكدت صبري ان حزبها لن يتعامل مع اي موضوع لن ينفع اقليم كوردستان، مبينة اهمية قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية بالنسبة لإقليم كوردستان والعراق ككل.
 
وأشارت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، الى ان حزبها مستمر بالمباحثات مع الاتحاد الوطني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية، مبينة ان الواقع السياسي مرتبط بشكل وثيق بما ستؤول اليه الأمور داخل البيت الشيعي، مؤكدة انه لم نتوصل الى تفاهم نهائي بشأن هذه المسألة.
 
وفيما يتعلق بمدى ارتباط مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية بمسألة محافظة كركوك، أكدت صبري ان كركوك هي إحدى اهم المسائل بالنسبة لإقليم كوردستان، وان المادة 140 من الدستور العراقي مهمّة بالاساس للمناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك، مشيرة الى عدم استقرار الواقع السياسي للمحافظة حتى الآن، وضرورة اتفاق الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حول موضوع المحافظ، مشددة: "اكدنا أكثر من مرة لا تهمنا المناصب. ما يهمنا هو ماذا ينفع لشعب اقليم كوردستان وماذا ينفع سكان كركوك في إطار تلك الاتفاقيات". 

 

 

 

روداو