فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 10 إيرانيين وكيانين، لانخراطهم في أنشطة إلكترونية «خبيثة»، واستخدام برامج فدية لحساب «الحرس الثوري» الإيراني.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن «الناشطين في برامج الفديات والمجرمين السيبرانيين بغض النظر عن جنسياتهم ومركز عملياتهم، استهدفوا الشركات والبنى التحتية، مهددين بشكل مباشر أمن الولايات المتحدة واقتصادها، إضافة إلى أمن واقتصاد دول أخرى». وتعهد نيلسون بالاستمرار في اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء «لمحاربة التهديدات بالفدية وردعها، بما فيها التهديدات المرتبطة بـ(الحرس الثوري)».

وهذه ثاني حزمة عقوبات تفرضها الخزانة الأميركية على طهران بسبب الهجمات الإلكترونية، بعدما فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، الأسبوع الماضي، على خلفية هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد ألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين تيرانا وطهران.

وتزامنت عقوبات أمس مع إحاطة سرية للمبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات المتعثرة مع طهران، وسط أجواء مشحونة وغضب متزايد من المشرعين حيال تعاطيه مع ملف المفاوضات مع إيران. وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت بقاء مالي مفاوضاً أساسياً في الملف الإيراني بعدما وردت معلومات إسرائيلية عن تحييده.

وفي فيينا، ناقش مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية، أمس، الملف النووي الإيراني من دون التوصل إلى نتائج بشأن قضية الضمانات والتحقيق حول آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة. وقال السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، إن مناقشة قضية التحقق والمراقبة في إيران خلال الدورة الحالية من المجلس انتهت بدون إصدار قرار»، مشيراً إلى أن الاجتماع اقتصر على «تبادل في وجهات النظر». وأبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أمس، أن إصدار أي قرار ضد إيران في مجلس المحافظين «لن يكون مثمراً».

إلى ذلك، أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود. وقال بوريل: «أخشى أنه مع الوضع السياسي في الولايات المتحدة، والعديد من الاتجاهات من دون أن نكون قاطعين، سنبقى في حالة من الجمود».

 

 

الشرق الاوسط