كشف عضو لجنة الزراعة النيابية في البرلمان العراقي غريب أحمد، أن وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، رفض طلباً لمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، بعدم السماح بإنهاء جزء من العقود الزراعية للعرب الوافدين في كركوك.

وقال غريب أحمد، إنه أبلغ وزير الزراعة بأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها في كركوك مشمولة بالمادة 140 من الدستور، وفي ضوء ذلك على وزارة الزراعة أن ترفض طلب محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، بشأنها.

وأضاف أنه أكد لوزير الزراعة ضرورة أن لا تتخذ الوزارة أي قرارات حاسمة بشأن العقود الزراعية في كركوك، منوّهاً إلى أن الوزير استجاب لطلبه ورفض طلب راكان الجبوري.

وأشار أحمد إلى أنه تحدث إلى وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، بشأن العقود الزراعية في كركوك، والذي أكد بدوره على ضرورة عدم الاستجابة لطلب راكان الجبوري، لأن الأراضي التي أبرمت عقود زراعية بشأنها، مشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وكان محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري قد وجه في 28 آب / أغسطس الماضي كتاباً لوزير الزراعة العراقي، اعتبر فيها أن خسائر كبيرة لحقت بـ «الفلاحين الأصلاء» في محافظة كركوك الذين تم تعليق عقودهم الزراعية بموجب القانون 117 لسنة 1970، والقانون 35 لسنة 1983، في إشارة إلى العرب الوافدين.

وأشار إلى أن عدد تلك العقود يبلغ 6 آلاف عقد، وقد ألحق تعليقها خسائر تقدر بمليارات الدنانير بالفلاحين، معتبراً أن دائرة الزراعة أنهت العمل بها بطريقة «غير قانونية».

وطلب محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، من وزير الزراعة العراقي، الإيعاز لدائرة زراعة كركوك بإيقاف «الإجراءات غير القانونية إزاء تلك العقود»، حسب وصفه.

 

 

باسنيوز