أكدت المتحدثة الرسمية باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل على وجوب وجود عقد بين الاطراف السياسية لقبول نتائج الانتخابات المقبلة حال حصولها، متطرقة الى ان  المحكمة الاتحادية لا تستطيع حل البرلمان وهناك طريقتان لذلك.

وقالت دخيل في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية الخميس، (08 أيلول 2022) ان "موقفا واضحا لدينا كما بينه الرئيس مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأنه لسنا بالضد من الانتخابات المبكرة".

وحسب دخيل ان هذه الانتخابات اذا ما اجريت "يجب ان تكون بالطرق الديمقراطية والدستورية، وان تكون مخرجاتها مقبولة للبقية، وان يكون هناك عقد بين الاطراف السياسية بان تقبل نتائج الانتخابات في حالة حصولها".

المتحدثة الرسمية باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أشارت الى "طريقتين لحل البرلمان كما هو واضح في الدستور العراقي، اما بطلب من ثلث اعضاء البرلمان (الاغلبية البسيطة)، او بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، الذي يحوله بدوره الى البرلمان وبتصويت الاغلبية البسطية".

وشددت على ان هاتين الطريقتين "هي تفسير المحكمة الاتحادية في قرارها الاخير".

وترى دخيل ان المحكمة الاتحادية "لم تكن واضحة في قرارها، لكنه وبالمفهوم القانوني ان اختصاصها هو تفسير النصوص الدستورية"، لافتة الى ان "حل البرلمان ليس من اختصاصها".

عضو مجلس النواب عن الحزب الدمقراطي الكوردستاني فيان دخيل قالت ان "المحكمة الاتحادية وضعت جملة مفادها بأنه على هذا البرلمان ان يحل، لانه لم يقم بواجباته التشريعية خلال هذا الفترة لكنها"، مشددة على ان المحكمة الاتحادية "لا تسطيع حله".

وليس لدى حكومة تصريف الاعمال الحق باتخاذ القرارات "كارسال الموازنة مثلا"، مضيفة ان "الانتخابات المبكرة تحتاج على الاقل الى موازنة"، وفقا وفقا لدخيل التي اوضحت انه "مع ذلك فأن حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق في طلب حل البرلمان لان الحكومة غير منتخبة من هذا البرلمان، بل من برلمان سابق والبرلمان هذا منتخب من الشعب". 

وبشأن الحلول أوضحت دخيل انه "علينا الذهاب نحو السياقات القانونية اذا ما اردنا حل البرلمان، اما بطلب اعضاء البرلمان او ننتخب حكومة جديدة تحل البرلمان".

والاربعاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.
 
المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022 حيث ترى المحكمة الاتحادية العليا:
 
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
 
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
 
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
 
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
 
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
 
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
 
يشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت في الاول من شهر ايلول الجاري رفع جلستها في دعاوى حل البرلمان، إلى اليوم الأربعاء (7 أيلول 2022) موعداً لإصدار القرار.

 

 

 

روداو