أكد هوشيار زيباري، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، أنه ليس أمام السياسيين سوى عودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان.

وقال زيباري عبر تويتر: «بعد قرار المحكمة الاتحادية اليوم الذي لم يشف جرحاً ولم يحسم أمراً، ليس أمام السياسيين عملياً غير التفاهم على عودة نواب التيار الصدري الفائز إلى البرلمان مع الأرضية القانونية وقيام الإطار بسحب مرشحه لمجلس الوزراء لتفكيك الأزمة أولاً».

وفي وقت سابق من اليوم، ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى حل مجلس النواب العراقي.

وقالت المحكمة أنها ترى أن «أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل».

وأضافت أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور، وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين».

وبيّنت المحكمة أن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته»، مشيرة إلى أن «دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه».

وأوضحت أن «اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان».

واختتمت بالقول: «دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري».

 

 

باسنيوز