قالت اللجنة المالية النيابية أنها اقترحت حلاً بديلاً عن قانون الموازنة للعام الجاري، وأكدت أن رواتب الموظفين لن تتأثر بعدم تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لوكالة الانباء العراقية "لا بديل عن الموازنة وان الحكومة ان كانت بحاجة ماسة الى مبالغ إضافية عدا التشغيلية فينبغي أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها الى قانون مقترح للبرلمان".

وأضاف كوجر "الحكومة لديها صلاحية صرف حسب نظام 1/12 ما يعادل 92 تريلون دينار، إضافة الى 25 تريلوناً من الأمن الغذائي"، وبيّن "أنه في حال حاجة الحكومة الى اموال اضافية للصرف يمكنها تقديم مقترح قانون الى البرلمان، وبعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار انها غير مخولة بصرف الاموال حاليا".

وأشار الى "ان تشريع أي قانون يحتاج أولاً الى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته و ان الحكومة يمكنها تقديم قانون مقترح على غرار قانون الأمن الغذائي".

وتابع قائلاً "إن العراق لديه فائض مالي لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الاموال، وإن الازمة السياسية خلقت ازمة مالية مفتعلة".

وأكد جمال كوجر "إن ازمة تشكيل الحكومة لن ثؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار الموازنة العامة".

وقال أيضاً إن فائض الاموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيراً في الامن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي فضلاً عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا، لكن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك".

 

 

كوردستان24