رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الأربعاء، أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثاً عن وثائق سرية مطلع أغسطس (آب) «غير مبرر»، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.
وتأتي تصريحات ترمب قبل جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في الثامن من أغسطس. كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه رداً على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.
وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش مقر ترمب في الثامن من أغسطس لاستعادة وثائق «سرية للغاية» احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها. وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصاً إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترمب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائياً عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من استعادة هذه الوثائق.
وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف قبل العملية «أدلة من مصادر عديدة» تظهر أن «المستندات السرية» لا تزال موجودة في مقر إقامة ترمب في مارالاغو بولاية فلوريدا. وتابعت أن الشرطة «حصلت أيضاً على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (...) وأن أعمالاً جرت لعرقلة تحقيقها أيضاً على الأرجح».
وروت الوزارة خصوصاً كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترمب «بإفادة تحت القسم» أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل. لكن خلال عملية الدهم في أغسطس عثرت الشرطة الفيدرالية على نحو ثلاثين صندوقاً تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين «السرية والسرية للغاية»، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل طلبا «تصاريح» ليتمكنا من الاطلاع عليها.
تتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحمل ختم «سري للغاية» وملقاة على سجادة. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» الأربعاء: «إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)»، مؤكداً أنه رفع السرية عنها من قبل.
وقال محامو ترمب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، «غير مسبوقة وغير ضرورية وليس لها أساس قانوني»، في إطار «بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي في مكان آمن». ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض.
وكتبوا أن «التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق الـ15» لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترمب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير (كانون الثاني).
وأضافوا: «لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن يكون متوقعاً في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق».
ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024. منذ أشهر «بحملة اضطهاد» سياسية ضده.
لكن وزارة العدل تؤكد أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل «تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات ترمب».
وتعقد جلسة قضائية، اليوم الخميس، للبت في طلب الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يقوم خبير مستقل بمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله.
وقد جاءت وثيقة وزارة العدل رداً على هذا الطلب، ووثيقة المحامين رداً على وزارة العدل التي قالت الأربعاء إنه إذا قُبل طلب ترمب لخبير مستقل فقد يُمنع المحققون من الاطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك «سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي».
وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقاً من الوثائق التي أخذها دونالد ترمب عندما غادر البيت ألبيض. وتضمنت بعض هذه الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأميركية «مصادر بشرية» ومخبرون وعملاء سريون آخرون. وأقنع فحص هذه الصناديق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الرئيس السابق يحتفظ بوثائق أخرى.
ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. لكنه ليس ملاحقاً حالياً.

 

 

الشرق الاوسط