اندلعت في ساعة مبكرة من صباح أمس، معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط العاصمة الليبية طرابلس، بعد معلومات عن تحرك ميليشيات موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، من مدينة مصراتة بغرب البلاد، للدخول إلى العاصمة، بهدف انتزاع السلطة من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأعلن مركز طب الطوارئ في إحصائية مبدئية، أن الاشتباكات خلفت في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع 12 وفيات، و87 إصابة، فيما تم إجلاء 22 عائلة في مناطق الاشتباكات. كما أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، تعرض مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة للقصف والاستهداف بمدينة طرابلس.

ونددت حكومة «الوحدة» بما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، وما خلفته من ترويع للأهالي في مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات نجمت عن قيام مجموعة عسكرية برمي عشوائي لرتل كان يمرّ بمنطقة شارع الزاوية، في الوقت الذي كانت تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس؛ تنفيذاً لما أعلنه باشاغا من «تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة».

واستهجنت «الوحدة» ما وصفته بوقوع «غدر وخيانة»، وأوضحت أنها كانت تخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام، كحل للأزمة السياسية، إلا أن الطرف الممثل لباشاغا تهرّب في آخر لحظة، بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي، بدلاً من العنف والفوضى. وقالت إن هذا التفاوض، الذي أبدت فيه الحكومة مرونة عالية، كان بمشاركة أطراف عسكرية وسياسية ممثلة للطرف الآخر، الذي أبدت بعض عناصره استجابة وطنية للسلام، وكان من المفترض أن يعقد جلسته الثالثة الجمعة الماضي، في مدينة مصراتة لمناقشة تفاصيل الاتفاق، إلا أنها أُلغيت بشكل مفاجئ في آخر لحظة، بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها.

في المقابل، نفى باشاغا ما جاء في هذا البيان بخصوص رفض حكومته أي مفاوضات مع حكومة الدبيبة، وأكد أنه رحب طوال الأشهر الستة الماضية بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، لكن دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية.

وتم تبادل إطلاق النار بكثافة، وسمع دوي أصوات عدة انفجارات في أنحاء المدينة، بعدما أعلنت الميليشيات الموالية للدبيبة حالة الطوارئ، وانتشرت حول مقر حكومته بطريق السكة، تزامناً مع إغلاق «جهاز دعم الدستور» التابع لحكومة الدبيبة، بوابة كعام الخمس بالطريق الساحلي شرق طرابلس بالسواتر الترابية، بعد محاولة لمنع تقدم قوات تابعة لباشاغا.

من جانبه، هدد «اللواء 217» لحماية الشرعية، التابع لباشاغا، بإعلان التحرك العسكري الكامل في حالة دخول أي قوة مسلحة من خارج العاصمة. كما أعلن سالم جحا، التابع لباشاغا أيضاً، تحرك قواته من مصراتة إلى طرابلس للتمركز في معسكر «7 أبريل»، وطالب كل الكتائب المسلحة التابعة للدبيبة بعدم منع القوة من المرور.

وأظهرت لقطات مصورة وقوع اشتباكات في أرجاء متفرقة من العاصمة طرابلس، خصوصاً منطقتي باب بن غشير وشارعي الصريم والجمهورية وسط المدينة، التى شهدت انتشاراً لعناصر أمنية وعسكرية. وخاضت عناصر من «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني الككلي، معارك ضد كتيبة يترأسها هيثم التاجوري، الذى أبلغ وسائل إعلام محلية عن تعرض مقر الكتيبة بطريق الصور لما وصفه بهجوم غادر من قوات الككلي، مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم وغنم مجموعة آليات. كما شوهدت قافلة عسكرية مرتبطة بباشاغا تتجه نحو طرابلس من مصراتة القريبة.

وكانت الميليشيات التابعة للككلى قد نفذت استعراضاً للقوة بحي الأكواخ في طريق المطار بطرابلس، ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى العاصمة طرابلس، بعد سيطرة ميليشيات باشاغا على البوابة 17 غرب العاصمة.

وخلفت الاشتباكات، التي أثارت الرعب بين السكان المحليين ومخاوف من حدوث تصعيد أوسع، أضراراً جسيمة في قلب العاصمة، كما أظهرت صور عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات متفحمة، ومباني تحمل آثار الرصاص. ولم تصدر وزارتا الداخلية والصحة أي تعليق حتى الآن بشأن القتال، الذي توقف في وقت متأخر من الصباح قبل استئنافه، بينما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة.

بدورها، حملت بلدية طرابلس المركز، مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين، مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس. فيما اكتفت بعثة الأمم المتحدة بالإعراب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

ودعت البعثة في بيان لها أمس، للوقف الفوري للأعمال العدائية، وذكرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وشددت على ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيان عبر «تويتر»، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات، موضحة أنها «تقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي».

كما أفادت إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي، أمس، بأن رئيس المجلس محمد المنفي «قطع زيارة العمل التي يقوم بها لجمهورية تونس، وتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس».

 

 

الشرق الاوسط