سعى المجلس الرئاسي الليبي للاستعانة بوساطة أميركية لحسم الخلافات المستمرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، مساء أول من أمس، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، في وقت لا تزال فيه المخاوف الأميركية والأممية والمحلية تتزايد من اندلاع صراع مسلح جديد في العاصمة طرابلس بين ميليشيات حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات الموالية لغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية.

وحاول عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، إقناع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي بينهما بالدخول مجدداً على خط الوساطة بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، عقب تأكيد مصادر مقربة من الطرفين فشل اجتماعهما في القاهرة لحل الخلاف حول المسار الدستوري، وتحديداً حول «مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص المسار الدستوري». ويفترض أن يعود صالح والمشري بعد عشرة أيام للمباحثات بالقاهرة مجدداً، وفق ما صرحت به مصادر مقربة منهما أمس لـ«الشرق الأوسط».

 

 

الشرق الاوسط