نفى وزير المالية العراقي علي علاوي ، تأثر قطاع رواتب الموظفين في حال عدم إقرار موازنة العام المقبل ، مبينا ان التأثير سيكون على المشاريع والإنفاق العام.

وقال علاوي في حديث متلفز، ان "الشائعات التي تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة غير صحيحة".

واضاف ان " الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة كونها تنفق بالاعتماد على موازنة 2021 وتستطيع الحكومة من خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار".

وتابع علاوي ان " الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".

واشار الى انه " في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي فسيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".

ويزداد قلق المواطن العراقي من حصول تصعيد في المواقف بين الاطراف السياسية يؤدي بطبيعة الحال الى تأزيم الاوضاع في البلاد التي تصب انعكاساتها سلباً على المواطنين المثقلين بمشكلات المرحلة الماضية والتي ستضاف لها اعباء جديدة فيما لو لم يتم وضع الحلول العاجلة للمشكلات القائمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس اخباراً تفيد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ستتوقف مطلع الشهر الاول من العام المقبل 2023 في حال عدم انعقاد مجلس النواب الذي يعتصم أمامه انصار التيار الصدري للاسبوع الثالث على التوالي.

 

 

باسنيوز