بدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بريتس، تحركات جديدة لإعادة إحياء مسار العملية السياسية بين الأطراف السودانية التي توقفت عقب انسحاب الجيش من الحوار مع القوى المدنية في مطلع يوليو (تموز) الماضي.

ودعا المبعوث الأممي القوى السياسية والمدنية السودانية كافة إلى الإسراع في تلقف الفرصة التي سنحت أخيراً بعد إعلان الجيش الانسحاب من الحياة السياسية، وأكد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس أن «على المدنيين قبول التحدي وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة». وحذر من أن «الانسداد السياسي الحالي يحد من تحركات الأمم المتحدة في المساعدة على حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية وتنفيذ اتفاقات السلام، كما أنه يضيع على السودان فرصة إعفائه من ديونه الخارجية البالغة 56 مليار دولار».

وشدد فولكر على أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية ستواصل دعمها اللامحدود للجهود الهادفة للوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن، وقال: «إن الوقت ليس في صالح السودان والانسداد السياسي سيؤدي إلى خسارة المكاسب التي تحققت أخيراً».

ولم تتوقف التحركات الشعبية المناهضة للحكم العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني، إذ تظاهر الآلاف في مدن العاصمة المثلثة «الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان»، أمس، تلبية لدعوة لجان المقاومة «لمواصلة الحراك الجماهيري» لإسقاط الإجراءات العسكرية التي يسيطر بها الجيش على السلطة في البلاد. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وحل قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وترفع «لجان المقاومة»، وهي تنظيمات شعبية في المدن والأحياء تنضوي في تنسيقيات موحدة، شعار «لا تفاوض ولا شرعية ولا اعتراف» مع قادة الجيش الحالي.

 

 

الشرق الاوسط