أفاد مدير منظمة الفاو في العراق صلاح الحاج، بأن هناك نحو 4.7 مليون طن من الاغذية تهدر سنوياً في العراق، مشيراً الى أنها تصل الى حوالي 120 كيلوغراماً للفرد الواحد.

وقال الحاج لشبكة رووداو الإعلامية الأربعاء (13 تموز 2022) ان "هناك تقريراً رسمياً سيصدر عن مكتب الفاو، يشير الى ان العراق بحاجة الى مساعدة"، مضيفا انه "ينطلق من نقطة تتعلق بالنازحين ضمن اطار الخطة السنوية للشؤون الانسانية التي تصدر عن الامم المتحدة وليس لها علاقة بموضوع الامن الغذائي في العراق".

وأشار الى ان "الاسعار التي سجلت انخفاضاً نسبياً في حزيران بالمقارنة مع أيار بحسب التقرير، ما زالت اعلى من العام الماضي بـ 26.1%"، لافتا الى ان "القمح سجل انخفاضا بنسبة 4% لكنه مايزال اعلى من العام الماضي بحدود 42%، كما سجلت اسعار الزيوت انخفاضا بسبب زيادة العرض باندونيسيا وانكماش الاقتصاد، كذلك السعر، لكن اللحوم اظهرت زيادة في اسعارها بـ 1.6% بسبب ما تتعرض له منتجات اللحم الابيض في القسم الشمالي من الكرة الارضية بسبب انفلونزا الطيور، كذلك شهدت الالبان ارتفاعاً بالاسعار لزيادة الطلب، ولبعض الاجراءات المتعلقة بمحدودية التصدير للحليب".

واكد الحاج ان "منتجات الالبان على المستوى العالمي زادت بنسبة لا تقل عن 2%، وعن العام الماضي بنسبة 12%، وهذه الانواع من المنتجات العراقية تعتبر اساسية للاستهلاك المحلي"، داعيا الى "توسيع اطار النجاحات التي وصلت اليها بعض المناطق واعتمادها في كل المناطق".

وبالنسبة للعراق، "اتخذت الحكومة العراقية مجموعة اجراءات على مستوى شبكات الامان الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نظام توزيع الحصص الغذائية التي تشمل اكبر عدد على مستوى العالم، يصل الى 22 مليون فرد، بالاضافة الى التوزيعات النقدية للمتقاعدين وغيرهم، ما يشكل صمام امان لعدم تعرض العراق الى اي مشكلة بالمقارنة مع الدول الاخرى التي وردت في التقرير، وذلك لامكانية العراق المادية"، حسب قوله.

ونوه الحاج الى ان هناك "هدراً كبيراً في الطعام"، مضيفا: "نحن مع الاتحاد الاوروبي وشركاء اخرين نود التأكيد على رسالة واضحة لتقليل الهدر، فهناك حوالي 4.7 مليون طن من الاغذية تهدر سنويا في العراق، تصل الى حوالي 120 كيلوغراما للفرد الواحد".

واعتمد التقرير الذي ذكره الحاج على الدول التي يكون لديها عدد من النازحين، لافتا الى ان "هناك تقريراً للامم المتحدة يشير لوجود 720 الف نازح في العراق قد عاد، بالتالي هذه هي المجموعات التي تحتاج بصورة اكثر الى المساعدة وهي المقصودة بهذا التقرير وليس على مستوى الوطن ككل".

وعلى مستوى محصول القمح (المحاصيل الستراتيجية) ذكر مدير منظمة الفاو ان هناك "امكانية كبيرة للوصول الى انتاجية اعلى خاصة في المناطق التي تعتمد على الري، بالتالي هناك امكانيات يتم العمل عليها لزيادة الانتاجية والقيمة المضافة للمنتج".

وشكلت خطة القمح وفقا للحاج من 2.5 - 3 مليون طن من المحصول الذي استلمته وزارة التجارة، بالاضافة الى ما هو موجود في السوق، ما يشكل 55-60% من حاجة العراق.

من ناحية الانتاجية اكد الحاج على "اهميتها على المدى البعيد لانها تضمن الانتاج وفرص العمل ليس فقط على مستوى الامن الغذائي، لكنها تضمن بقاء المزارعين في المناطق الريفية"، مضيفا ان "ذلك يكون من خلال الدعم او المساعدة او المؤازرة مع الاخذ بعين الاعتبار بكل ما يتعلق بناحية الاستدامة على المدى البعيد".

أما بشأن متغيرات المناخ، لفت الحاج الى ان "المناطق التي تعتبر اكثر تعرضاً وتضرراً بنسبة الملوحة والتصحر هي مناطق الوسط والجنوب في العراق، بالتالي لو نظرنا الى موضوع المياه والذي يعتبر مهما جداً وستراتيجياً، نرى انه هذه المناطق هي الاكثر تضرراً وستكون اكثر عرضة للتأثر اذا ما استمرت الاوضاع بالنسبة للتغيرات المناخية".

قامت منظمة الفاو مع الاتحاد الاوروبي ووزارة الزراعة العراقية بـ"مبادرة لمساعدة المزارعين خاصة في مناطق الاهوار ومحافظات الجنوب"، وفقا للحاج الذي ذكر انه "ستكون هناك اجراءات اخرى في العديد من المناطق".

وتنسق المنظمة مع كل من وزارات الزراعة والتجارة والتخطيط والموارد المائية فيما يتعلق بمواضيع مرتبطة بشكل اساسي بزيادة الانتاجية والقيم المضافة للمنتج وتطوير سلاسل الانتاج، التي تعطي الفرصة بصورة كبيرة للمنتج العراقي لزيادة انتاجيته ونوعيته ليستطيع المنافسة والاستدامة وهذه نقطة ستراتيجية مهمة جدا، حسب الحاج.

بهذا الخصوص تطرق الحاج الى مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي "مكّن اكثر من حوالي 200 الف مزارع ومستفيد من العودة والاستفادة، وادخل الاف الدونمات ضمن الاراضي المروية".

وأشار الحاج الى "وجود انشطة على مستوى ستراتيجي تتناول محافظات العراق في اقليم كوردستان او الحكومة الفدرالية، فعندما نتحدث عن التدخلات نأخذ بعين الاعتبار المحافظات والاولويات ونفس الانشطة التي نقوم بها في محافظة لها اولوية، وهذا يكون بشكل اساسي"، منوها الى ان "موضوع البنك الوراثي الذي يعتبر اساسيا، هو من ضمن التدخلات التي نحضر للقيام بها في بغداد او السليمانية على سبيل المثال".

وحسب مدير منظمة الفاو فإن "لدى العراق امكانيات يتحمل من خلالها فرق الاسعار كغيره من الدول، لكن هناك دولا في المنطقة ليست لديها امكانات لتتحمل فروقات الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الشحن"، مشيرا الى ان "الاهم هو ان نمضي قدما فيما تم وضعه من خطط لها علاقة بزيادة الامكانيات المحلية على مستوى الانتاج وزيادة الانتاجية، والاهم ان يبقى للمزارعين فرصة اساسية للانتاج".

ونظراً لامكانات العراق الاساسية التي هي ليست موجودة في العديد من دول المنطقة، نفى الحاج ان تكون "هناك مشكلة في ما يخص الامن الغذائي في ظل الاجراءات التي تجاري ارتفاع الاسعار بشكل عام".

 

 

روداو