شهدت محافظة النجف ارتفاعاً ملحوظاً بعدد حالات الطلاق، في النصف الاول من العام الحالي 2022، والتي وصلت الى أكثر من 1400 حالة طلاق، بارتفاع ملحوظ عن العام الماضي 2021.
 
وقال الاكاديمي والمحامي المختص بهذا المجال محمد السيلاوي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "النصف الاول من العام الحالي في النجف شهد تسجيل أكثر من 1400 حالة طلاق، ما جعل المحافظة تحتل المركز الثاني بعدد حالات الطلاق في العراق بعد العاصمة بغداد".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، عرّف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة.
 
ارتفاع حالات الطلاق بين الطبقة المثقفة
 
وأوضح السيلاوي ان "من بين الحالات، 400 حالات طلاق عادية، تتمثل بمشاكل بين الزوجين تحدث في كل عائلة، حيث لا يطيق احدهما الاخر بعد أن بلغوا مرحلة من العمر"، مبدياً استغرابه من "ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الطبقة المثقفة والمتعلمين كالاطباء والمعلمين وغيرهم".
 
بحسب مجلس القضاء الأعلى، فإن عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات العراقية خلال العام الماضي 2021، باستثناء إقليم كوردستان، بلغت 73.399 حالة.
 
ازدياد بنسبة 20% عن العام الماضي
 
أما خصوص المقارنة بين عدد حالات الطلاق في محافظة النجف، في العام الحالي 2022 وفي العام الماضي 2021، اشار السيلاوي الى ان "هنالك ارتفاعاً بعدد حالات الطلاق في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة اكثر من 15-20%، حيث كانت عدد حالات الطلاق في عام 2021 أكثر من 2200 حالة طلاق بمجمل العام المذكور".
 
وتعد الزيجات القسرية والزيجات المبكرة للقاصرات، هي أسباب أخرى تقف خلف غالبية حالات الطلاق، وفقاً لمتخصصين بهذا الشأن.
 
السيلاوي، انتقد "الازدياد المستمر بحالات الطلاق في محافظة النجف، من دون مواجهتها من قبل الدولة او المجتمع او المنظمات الدينية والمجتمعية"، داعياً كافة الجهات المعنية الى تحمل المسؤولية في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع النجفي.
 
"تدخل المحكمة قبل الزواج"
 
الاكاديمي والمحامي محمد السيلاوي، رأى أن "حالات الطلاق في النجف لا تختلف عن باقي المحافظات العراقية، الا انه من المؤسف انها كمحافظة مقدسة ومجتمع عشائري واسلامي وتمتاز بلون واحد، تشهد ازدياداً في هذه الظاهرة بطريقة مرعبة وأعداد مخيفة، ما يدعو الى القلق"، مؤكداً أنه "يجب على المحكمة ان تتدخل قبل الزواج ولا تترك دورها في تصديق الطلاق فقط".
 
"على القاضي عدم القبول بتزويج امرأة غير مؤهلة للزواج او شاب ينجرف وراء النزوة"، وفقاً للسيلاوي، الذي نوه الى ان "هناك اسباباً عديدة تقف وراء الطلاق، منها اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية والمستوى العلمي والخيانة الزوجية ودخول وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وتعددها، واهمال من قبل احد الزوجين، ما يؤدي بصورة او باخرى الى قيام احد الأطراف بالبحث عن علاقات وهمية او فضائية لغرض اشباع غريزته".
 
السيلاوي، نوه الى أن "دور الدولة في معالجة هذه الاسباب قاصر جداً وغير كفوء، لمقابلة هذه الاعداد وسيتسبب بحالات أكثر مستقبلاً ويحصل التفكك بشكل اكبر"، مشدداً: "علينا كرجال قانون متابعة هذا الشيء وكذلك على وسائل الاعلام تثقيف وتوعية المجتمع عن ماهية الزواج".
 
5270 حالة طلاق في العراق خلال أيار
 
مجلس القضاء الأعلى، كان قد أصدر احصائية بعدد حالات الطلاق في العراق خلال شهر ايار الماضي، حيث بلغ مجموع الحالات 5270 حالة طلاق في المحافظات العراقية، عدا اقليم كوردستان، بواقع 3731 حالة تصديق طلاق خارجي، و1539 حالة تفريق بحكم قضائي.
 
محكمة استئناف بغداد الرصافة شهدت خلال الشهر المذكور 1015 حالة طلاق، في حين شهدت محكمة استئناف بغداد الكرخ 952 حالة طلاق، اي يعني ان العاصمة بغداد لوحدها شهدت خلال شهر ايار الماضي 1967 حالة طلاق.
 
نينوى شهدت خلال شهر ايار الماضي، 410 حالة طلاق، في حين شهدت محافظة ديالى 199 حالة، بينما شهدت محافظة بابل 226 حالة طلاق، في وقت شهدت فيه محافظة واسط 126 حالة طلاق.
 
وشهدت محافظة النجف في الشهر المذكور 242 حالة طلاق، وفي محافظة كركوك 166 حالة، وفي محافظة ذي قار 93 حالة، بينما شهدت محافظة الانبار 314 حالة طلاق، في حين شهدت محافظة البصرة 631 حالة.
 
اما محافظة صلاح الدين فقد شهدت في شهر ايار الماضي 188 حالة، وفي محافظة المثنى تم تسجيل 97 حالة، فيما شهدت محافظة ميسان تسجيل 203 حالات طلاق، وفي محافظة كربلاء 193 حالة، وفي محافظة الديوانية 215 حالة طلاق.ويرى متخصصون أن من أبرز أسباب الطلاق في العراق، هي التدخلات التي تحصل من قبل أهالي الطرفين، وسوء الحالة المادية، فضلاً عن قلة ثقافة بناء الأسرة، إضافة إلى سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والخيانة الزوجية.

وبحسب قانونيين فإن المشرِّع العراقي أصدر عام 1985 التعليمات رقم (4)، التي أعطت مساحة واسعة للباحث الاجتماعي لثني المقبلين على الطلاق، إلا انه بعد عام 2003 لم يعد دور الباحث الاجتماعي مجدياً بسبب ازياد الحالات.

 

 

روداو