استعان رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسهيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد التصعيد الذي قام به «حزب الله» بإرسال ثلاث مسيرات فوق حقل كاريش الذي تقول إسرائيل إنه يقع ضمن حدودها المائية الإقليمية بينما يرى لبنان العكس.

وكان لبيد صرح قبيل إقلاع طائرته إلى باريس، صباح أمس، بأن «على الحكومة اللبنانية لجم (حزب الله) في مقابل هذه الهجمات، أو أننا سنضطر إلى القيام بذلك».

وأضاف لبيد أن إسرائيل لن توافق على هذا النوع من الهجمات على سيادتها، ويجب أن يعلم أي أحد ينفذ ذلك أنه يتحمل مخاطرة لا ضرورة لها على سلامته.وفي تصريحه للصحافة، بدا ماكرون أنه استجاب لرغبة لبيد إذ دعا الأطراف إلى «تجنب أي عمل» من شأنه نسف العملية التفاوضية المتقطعة وغير المباشرة الجارية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. وقال: «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل. للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين»، مضيفاً أن «فرنسا تساهم بالفعل في ذلك وهي مستعدة للمساهمة بالمزيد». وليس سراً أن باريس تتواصل مع «حزب الله» وترفض أن يدرج بكليته على لائحة الإرهاب الأوروبية كما أنها تتواصل مع الجانب الإيراني الداعم الأكبر بالمال والسلاح لـ«حزب الله».

من جهة أخرى، عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، عبر تحرك جديد، بدأته السلطة اللبنانية لإعادتهم إلى بلادهم على دفعات شهرية، ويقف وراء هذا التحرك الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي، ويحظى بموافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بينها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكنه ما زال يفتقد إلى ضمانات دولية.

 

 

الشرق الاوسط