أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي د. شاخوان عبدالله، عن إلغاء الكتاب الصادر عن محافظ كركوك بالوكالة، والقاضي بحرمان العوائل الكوردية التي لا تملك سجلات طابو لمنازلها، من بطاقات السكن والبطاقات التموينية.

وقال شاخوان عبدالله عبر صفحته في ‹فيس بوك›: «بعد أن تلقينا كتاب محافظ كركوك بالوكالة بحرمان العائلات الكوردية التي لا تملك سجلات طابو لمنازلها من باقات السكن والبطاقات التموينية، قمنا بالتدخل فوراً».

وأضاف «تم إلغاء الكتاب ولن يطبق بأي شكل من الأشكال».

وكان محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، قد أصدر قراراً يُنذر بحرمان الكورد، ولا سيما النازحين منهم، من «بطاقات السكن» في المحافظة.

ودعا الجبوري في كتاب يحمل تاريخ 3 تموز / يوليو الجاري المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك «للقيام بحملة شاملة جرد كافة بطاقات السكن والبطاقة التموينية ومقارنتها مع حالة السكن الدائمية في عموم كركوك».

وأشار الكتاب إلى أن هذه الخطوة اتخذت تمهيداً لإلغاء أي بطاقة سكن وبطاقة تموينية لأشخاص ليسوا من سكنة كركوك.

وزعم الجبوري أن ذلك جاء «نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ولدواعٍ أمنية»، وقال إن الحملة ستتولاها لجان من الأجهزة الأمنية والدوائر المعنية.

وكغيرها من قرارات الجبوري، ينطوي هذا التحرك على مخاطر جمّة، حيث غادرت آلاف الأسر الكوردية المدينة بعد أحداث 16 تشرين الأول / أكتوبر 2017.

ويقول مسؤولون كورد إن تنفيذ القرار سيسهم في خفض عدد الكورد لصالح العرب الذين جيء بهم إلى كركوك من مختلف مناطق العراق بعد عام 2017.

وأدان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان قرار الجبوري بشدة، ووصفه بـ «القرار الشوفيني» الذي ينتهك التعايش والقانون والدستور.

وقال برهان في بيان: «هذا القرار غير مقبول... ولا يمكن التزام الصمت تجاهه، وعلى جميع منظمات المجتمع المدنية التحرك ضده».

وأشار المسؤول الكوردي إلى أنه لا بد من اتخاذ «موقف قوي» تجاه أي شخص يحاول تقويض الترابط المجتمعي والتعايش في كركوك.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين، تعد بؤرة جوهرية للخلافات بين أربيل وبغداد بوصفها واحدة من أهم المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق ‹المتنازع عليها› الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بش عائديتها، إلا أن ذلك لم يُنفذ بسبب الخلافات السياسية.

 

 

باسنيوز