كشف زعيم التيار الصدري عن اسباب اخرى خلف انسحابه من العملية السياسية.

وقال صالح محمد العراقي ويزر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الجمعة (1 تموز 2022): "ما هي الاسباب التي دعت الصدر القائد للانسحاب من العملية السياسية وما هي النتائج ضد الخصوم".

وذكر العراقي بعضا منها، معتبرا ان "اغلب الكتل السياسية الشيعية كان انتماؤها (لال الصدر) اذا لم نقل جميعاً، فعرضنا عليهم مرشحا لرئاسة الوزراء إبن مرجعهم وشهيدهم فرفضوه".

واتهم وزير الصدر بعض السياسيين بـ"خيانة الصدر، وركنوا لغيره"، مضيفا ان "البعض يتوهم ان قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسـدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لارادة الشعب ولقراره، وان غداً لناظره قريب".

وبرر رجوع الكتلة الصدرية للانتخابات عقب انسحابها الى انه "كان من اجل امرين مهمين: الاول: التطبيع، وقد تم تجـريم ذلك ولله الحمد.. الثاني: تجريم الفاحـشة: (المثـليّـين) فلنرى ما هم فاعلون؟! هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، ولا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له".

ومن احدى الاسباب التي ذكرها العراقي "احراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لانها مزوّرة، فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟ فما تكون شرعيّتها؟ وهل سيتوافقون مع التطبيـعيّين والاماراتيّين؟ وهل ستطال الانبار واربيل الصواريـخ؟".

ونشر العراقي امس الخميس مجموعة من الأسباب التي دعت الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية. 
يذكر أن "الثلث المعطل" في مجلس النواب (الاطار التنسيقي، الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض المستقلين) حال دون انتخاب رئيس للجمهورية.
 
ويختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
 
يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.
 
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
 
مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

 

 

روداو